پویشی در علوم انسانی

حسین جوان آراسته*

چکیده

امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهم ترین موضوع های مطرح در جامعه اسلامی است که از ابعاد مختلفی قابل بررسی می باشد. هدف این مقاله، تبیین نسبت امر به معروف با مفهوم نظارت عمومی یا اجتماعی، نصیحت، نقد و انتقاد، و اموری نظیر تعلیم یا ارشاد

جاهل، اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و غیرفرهنگی، قضاوت و اجرای حدود، و نیز بررسی شرط استعلاء در امر و نهی شرعی است.

کلیدواژه ها: امر، نهی، معروف، منکر، نظارت، نصیحت، شرع، قانون.

مقدمه

جایگاه ویژه «امر به معروف و نهی از منکر» در فرهنگ اسلامی موجب شده است اندیشمندان اسلامی این موضوع را از زوایای گوناگون مطالعه و بررسی کنند. در این نوشتار برآنیم تا به تبیین حوزة دلالتی این مسئله بپردازیم و تا حدودی به این پرسش ها پاسخ دهیم که اصطلاح «امر به معروف و نهی از منکر» در شرع مقدس اسلام، بر چه مفهومی دلالت دارد. آیا برابر با مفهوم نظارت عمومی یا اجتماعی است؟ آیا با نصیحت یا نقد و انتقاد همسویی دارد؟ آیا در امر و نهی، شرط استعلا وجود دارد؟ آیا اموری نظیر تعلیم یا ارشاد جاهل، اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و غیرفرهنگی، قضاوت، اجرای حدود الهی و نیز جهاد در راه خدا را دربر می گیرد؟ آیا وجوب امر و نهی، اختصاص به مواردی دارد که اشخاص، خود انجام دهنده معروف و ترک کنندة منکر باشند؟

امر به معروف و نهی از منکر
و لزوم یا عدم لزوم استعلاء

در مورد واژة «امر» لغت شناسان اشاره ای به این شرط نکرده اند. از میان فقیهان، ابتدا سیدمرتضی چنین برداشتی را از واژة «امر» داشته و پس از وی علامه حلی در کتاب های مختلفش همین برداشت را مورد توجه قرارداده است. به اعتقاد وی، «امر، طلب انجام کاری است با گفتار به صورت استعلاء و نهی نقیض آن می باشد» (حلى، بی تا، ج ‏9، ص 438). همین معنا در کتاب ذکری از شهید اول (ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعة، ج ‏1، ص 46؛ فاضل مقداد، بی تا، ج 1، ص 405) بازتاب می یابد و سپس به وسیلة برخی از فقیهان معاصر، مورد تأکید قرار می گیرد؛ در حالی که نه در کتاب های لغت و نه در روایات امر به معروف و نهی از منکر، چنین شرطی یافت نمی شود. برخی از فقیهان گفته اند «آنچه عرفا از «امر» به معروف استفاده می شود این است که به واسطه «امر»، «معروف» در خارج محقق شود و صرف «امرکردن» مقصود نیست؛ به ویژه اینکه امر به معروف در سیاق نهی از منکر قرار گرفته و مقرون بودن آن به زدن و مقید بودنش به احتمال تأثیر، همگی نشانگر آن است که هدف لزوم ایجاد معروف در خارج می باشد؛ به هر نحوی که صورت پذیرد» (حائرى یزدى‏، 1418ق‏، ص930). این استدلال نشان گر آن است که اگر کسی بدون حالت استعلاء و نشان دادن برتری خود بر طرف مقابل، وی را امر و نهی کند، و در چنین حالتی احتمال تأثیر دهد، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر خود را انجام داده است. تأمل در کاربرد قرآنی و روایی امر به معروف و نهی از منکر و نیز تأمل در مراتب و مراحلی که فقیهان برای امر به معروف و نهی از منکر قائل شده اند، نشان می دهد که حتی اگر شرط استعلاء در مفهوم لغوی «امر و نهی» لحاظ شده باشد، نمی توان از نظر فقهی به چنین شرطی ملتزم شد.

امر به معروف و نهی از منکر
و تعلیم جاهل

در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که «همانا مؤمن و جاهل، امر به معروف و نهى از منکر مى شوند، مومن متذکر شده و پند می گیرد، و جاهل، یاد می گیرد و عالم می شود» (کلینی، 1365، ج 5 ص 61؛ طوسى، 1365، ج 6، ص 179). افزون بر توسعه مفهومی این حدیث، چه بسا از نظر ملاک امر به معروف و نهی از منکر نیز بتوان به چنین توسعه ای قائل شد. «اصطلاح امر به معروف به خودى خود شامل تعلیم جاهل نمى شود و اگر به تعلیم جاهل توسعه داده مى شود، با توجه به وسعت ملاک آن است؛ یعنى ملاکى که خداى متعال به خاطر آن امر به معروف را واجب کرده است، شامل کسى هم که علم ندارد مى شود و باید به او یاد داد» (مصباح، 1379، ص 161).

امر به معروف و نهی از منکر و اقدامات پیشگیرانه

توجه به حکمت وجوب امر به معروف و نهى از منکر از یک سو، و موارد کاربرد آن در آیات و روایات از سوی دیگر، ما را به نوعى توسعه در مفهوم این اصطلاح سوق می دهد. آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ به یک استفتا، اقدام ها بازدارنده را به مثابه نهی از منکر تأیید کرده اند:

سؤال 945: اصولاً در فقه اسلام براى پیشگیرى از وقوع جرم در جامعه و تأمین جامعه از خطر مجرمین چه راه هاى حقوقى وجود دارد و این اقدام ها در صورت وجود، تحت چه عناوین فقهى و مطابق کدام دلیل مى باشند؟

پاسخ: اساس سؤال عبارت است از اینکه پیشگیرى از وقوع جرم آیا مشروعیت دارد یا نه؟ و در صورت اول، تحت چه عنوانى قرار مى گیرد؟جواب این است که اصولاً مسئله نهى از منکر یکى از فرائض مهمِ اسلام است و حتى به عنوان ستون براى واجبات دیگر معرفى شده است؛ زیرا بعد از تحقق جرم و ارتکاب عمل نامشروع، جایى براى نهى و زجر باقى نمى ماند. کسى که مثلاً شرب خمر انجام داد و یا خداى ناکرده زنا کرد، پس از وقوع عمل، وى را از چه چیز نهى مى کنند؟ و آیا نهى مى تواند تأثیرى در ماوقع داشته باشد و انقلاب محال را به وجود آورد؟

از اینجا استفاده مى کنیم که نهى از منکر در مورد آینده و یا ادامه فعل واقع شده مى باشد. در این صورت، پیداست که مورد آن اشخاصى است که زمینه ارتکاب جرم در آنان وجود دارد و در غیر این اشخاص محلى براى آن وجود ندارد. با توجه به این مطلب، تمام مراتب موجود در نهى از منکر درباره سؤال قبل، اجرا شدن مى باشد و بعید نیست که حتى جریمه هاى مالى، در صورتى که تنها راه ترک منکر و عدم ارتکاب فحشا باشد، به منزلة نهى از منکر مشروعیت داشته باشد. البته تعیین مقدار جریمه مالى و همین طور تعیین مقدار زندان و سایر کیفرهاى مربوطه، بر عهدة حاکم شرع است (www.rahebehesht.org).

به نظر می رسد اطلاق نهی از منکر به موارد در نظرگرفتن جرایم مالی یا غیرمالی برای پیشگیری از وقوع جرم، منطبق با مفهوم عام امر به معروف و نهی از منکر باشد که در مجالی دیگر بدان خواهیم پرداخت.

امر به معروف و نهی از منکر
و نظارت عمومی

نظارت به معنای مراقبت و زیر نظر داشتن است. عملی انتخابی و آگاهانه، که به منظور آگاهی از عملکرد نظارت شونده و جلوگیری از انحراف و اشتباه یا تضییع حقوق، آشکارا یا مخفیانه به شیوه های مختلف صورت می پذیرد. اصولاً نظارت عامدانه است و به همین دلیل اقدام های تصادفی را نمی توان نظارت نامید (جوان آراسته، 1388، ص 181). نظارت در این حوزه به بررسی انطباق نتایج عملکرد افراد با هدف های مورد نظر می پردازد. به عبارت دیگر، مقایسه ای است میان آنچه هست و آنچه باید باشد.

به لحاظ ماهوی، نظارت در حقوق، به دو گونه استصوابی و استطلاعی (اطلاعی) تقسیم می شود. در نظارت نوع اول، جلب نظر ناظر در مورد نظارت ضرورت دارد و اگر برخلاف نظر او کاری صورت گیرد، اعتبار قانونی ندارد؛ ولی در نظارت اطلاعی، اعمال نظارت شونده باید با اطلاع ناظر صورت گیرد؛ هرچند مخالفت با نظر ناظر امکان دارد (جعفری لنگرودی، 1387ق، ج 5، ص 3604). به عبارت دیگر، صحت و اعتبار اعمال حقوقی به موافقت و تأیید ناظر وابسته نیست؛ ناظر می تواند تذکر دهد یا موارد تخلف را به مراجع ذی صلاح گزارش کند.

نظارت چه به صورت استصوابی و چه در شکل استطلاعی آن، در ابعاد مختلف اداری، قضایی و سیاسی، عالمانه و عامدانه صورت می گیرد. این امر با نظارت های مردمی که نظارت هایی تصادفی هستند، تفاوت زیادی دارد. اگر امر به معروف و نهی از منکر را نظارت عمومی نام نهیم، در این صورت محدوده این نظارت تنها در جایی است که افراد با معروف ترک شده یا منکر انجام شده روبه رو شوند. در این حالت، وظیفة نظارتی آنان ایجاب می کند که امر به معروف و نهی از منکر کنند. بدین ترتیب، روشن می شود که در این دسته از نظارت ها، مردم حق تحقیق، تفحص، تجسس و کند وکاو نسبت به اعمال دیگران را ندارند. بر همین اساس، شبکه های بازرسی و کنترل مأموران دولت یا ضرورت نظارت پنهانی در نامه های امیر مومنان علیه السلام را نمی توان مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر دانست (ر.ک: نهج البلاغه، ن 53). امر به معروف و نهی از منکر، تنها در جایی است که انسان به صورت طبیعی با منکری مواجه شود، نه آنکه به دنبال کشف منکر باشد.

بر این اساس، هرگاه از واژة نظارت در مباحث امر به معروف و نهی از منکر استفاده می کنیم، منظور نظارت های غیررسمی و مردمی است. باید توجه داشت که این گونه نظارت ها نه استصوابی هستند و نه استطلاعی، و اگر از سوی آمران به معروف و ناهیان از منکر مداخله ای صورت می پذیرد، به هیچ وجه منطبق با نظارت استصوابی نیست.

امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت

از امام صادق علیه السلام گزارش شده است که: «یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ یُنَاصِحَهُ» (کلینی، 1365، ج 2، ص 208، ح 1)؛ «یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِیحَةُ لَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَالْمَغِیبِ» (همان، ح 2)؛ و به نقل از امام باقر علیه السلام: «یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ النَّصِیحَةُ» (همان، ح 3)؛ این روایات دلالت دارند که نصیحت مؤمن بر مؤمن واجب است. نصیحت در اصل به معنای خلوص و عاری بودن از هرگونه شائبه و غش است. نَصَحْتُ له الوُدَّ، یعنی دوستی را برای او خالص نمودم (ابن منظور، 1414ق، ذیل واژه نصح؛ راغب اصفهانی، 1412ق، ذیل واژه). «پند دادن را از آن جهت نُصح و نصیحت گویند که از روى خلوص نیّت و خیر خواهى محض است» (قرشى، 1412ق، ذیل واژه نصح).

در همه کاربردهای «نصیحت»، این معنای اصلی لحاظ شده است:

الف. «وَلا یَنْفَعُکُمْ نُصْحِی إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَکُمْ» (هود: 34)؛ منظور، پند دادن خالصانه حضرت نوح به امتش می باشد.

ب. «یا أَبانا ما لَکَ لا تَأْمَنَّا عَلى‏ یُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ» (یوسف: 11)؛ منظور، ادعای خیرخواهی و دوستی خالصانه برادران یوسف است.

ج. «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحا» (تحریم: 8)؛ منظور، توبه خالصانه است.

د. «إِن الدِّینَ النصیحةُ لله ولرسوله ولکتابه ولأَئمة المسلمین وعامّتهم‏» (ر.ک: طریحى، 1416ق، ابن منظور، 1414ق، واژه نصح)؛ منظور از نصیحت خداوند، اعتقاد به وحدانیت و اخلاص در عبادت خدا، منظور از نصیحت کتاب، تصدیق قرآن و عمل به آیاتش، و منظور از نصیحت رسول، تصدیق نبوت و تسلیم بودن در برابر امر و نهی او می باشد.

ه‍ . «ثَلَاثٌ لَا یُغِلُّ عَلَیْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِیحَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ» (کلینی، 1365، ج 1 ص 403)؛ منظور از این بخش از خطبه رسول خدا در مسجد خیف، اطاعت خالصانه از پیشوایان دین و شدت متابعت از آنان است.

بدین ترتیب، منظور از روایاتی که نصیحت مؤمن بر مؤمن را واجب دانسته است، خیرخواهی خالصانه و به دور از هرگونه شائبه در گفتار و رفتار است. بنابراین، «نصیحت» مساوی با «دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر» نیست. اگر نصیحت در مواردی واجب است، این وجوب از باب امر به معروف و نهی از منکر نخواهد بود؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر، مشروط به نیت خالصانه نیست[1]. افزون بر این، یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهى از منکر، «احتمال تأثیر» است؛ درحالی که در «نصیحت»، چنین شرطی مطرح نیست. نصیحت مؤمن در هر شرایطى، حتى اگر بدانیم تأثیرى هم نخواهد داشت، مطلوب و شایسته است.

امربه معروف و نهی ازمنکر
و نقد و انتقاد

«نقد» خلاف «نسیه» است (ابن منظور، 1414ق، ذیل واژه نقد). این واژه هم در لغت و هم در اصطلاح فقهی و حقوقی، در معنای «پول» به کار رفته است. نقد کردن در این کاربرد، به معنای تبدیل کردن چک، حواله، برات یا سفته به پول نقد و یا به معنای دریافت مطالبات و یا به معنای فروش سهام و اوراق بهادار یا دارایی به پول می باشد. «نقدین» به درهم و دینار یا نقره و طلا اطلاق می شود (جعفری لنگرودی، 1378، ج 5، ص 3664).

کاربرد این واژه در باب افتعال (انتقاد)، به معنای جداسازی و تمیز دادن چیز صحیح از ناصحیح است:

«نقَدْتُ الدراهم و انتَقَدْتُها إِذا أَخْرَجْتَ منها الزَّیْفَ»؛ درهم های تقلبی را از میان پول ها جدا کردم (ابن منظور، 1414ق، ذیل واژه نقد).

انتقد الشعْرَ على قائله: لغزش شعر را بر شاعر آشکار کرد.

انتقد الکلامَ: عیوب و محاسن سخن را آشکار کرد.

انتقد الدَّرَاهِمَ: درم هاى تقلبى را از میان پول ها جدا کرد (همان).

با توجه به مفهوم لغوی، می توان نقد و انتقاد را در کاربرد رایج آن، به معنای ارزیابی منطقی یک چیز دانست. ازآنجاکه هدف اصلی از انتقاد تمییز درست از نادرست و بیان نقاط قوت و ضعف است، بی طرفی و بی غرضی، عنصر مهمی است که در هر نقد و انتقادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، تقسیم انتقاد به سازنده و غیرسازنده یا تخریبی، تقسیم درستی به نظر نمی رسد؛ زیرا اساساً انتقاد باید سالم و سازنده باشد و اگر غیر از این باشد، نمی توان نام آن را انتقاد نامید.

با توجه به آنچه گفته شد، در مقایسه «امر به معروف و انتقاد» می توان چنین نتیجه گرفت:

الف. هر دو سازنده، آگاهی دهنده، و بیانگر مشارکت مردم در مسائل اجتماعی اند، اما نمی توان آنها را مشابه هم دانست. در نقد و انتقاد، مورد نقد، به طور معمول مورد توجه قرار می گیرد؛ درحالیکه در امر به معروف و نهی از منکر، مجاز نیستیم گفتار و رفتار مردم را زیر نظر داشته باشیم. هدف اصلی از امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح فرد و جامعه است؛ ولی در انتقاد، ضرورتاً چنین هدفی وجود ندارد. بدین ترتیب، به رغم وجود تشابه در آثار، این دو، هم در شیوه و هم در هدف با یکدیگر متفاوت اند.

ب. نقد یک «نظریه» یا «عمل و رویه»، با هدف یافتن نقاط قوت و ضعف و ارائه آن، همیشه مساوی با امر به معروف و نهی از منکر نیست. چه بسا مطالب یک کتاب یا سخنان گوینده ای را که سال ها از دنیا رفته است، نقد کنید. آیا در این صورت، نویسنده یا گوینده را امر به معروف و نهی از منکر کرده اید؟ مسلماً خیر؛ زیرا در مورد فردی که زنده نیست، هدف اصلاحی معنایی ندارد؛ در همین مورد، اگر به فرد دیگری بگوییم این کتاب به این دلیل انحرافی است و نباید آن را خواند، می تواند از مصادیق نهی از منکر به شمار آید، در صورتی که هدف، هدایت خواننده باشد.

امر به معروف و نهی از منکر و قضاوت و اجرای حدود

مروری بر ترتیب و تنظیم ابواب فقهی و نیز تأمل در استدلال برخی از فقیهان روشن می سازد که گویا در نظر آنان، اجرای حدود الهی، به منزلة یکی از مصادیق نهی از منکر دانسته شده است. شیخ طوسی پذیرش و تصدی منصب قضاوت از سوی فرد واجد شرایط را از آن نظر لازم می شمارد که واجب کفایی و از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می باشد (طوسی، 1387ق، ج‏ 8، ص 84؛ ر.ک: طوسی، 1400ق، ص 300). به اعتقاد علامه حلی، اگر در زمانی تنها یک نفر واجد شرایط قضاوت باشد و امام [حاکم اسلامی] او را نشناسد، لازم است وی خود را به امام معرفی کند؛ زیرا قضاوت از باب امر به معروف واجب می باشد (حلی، 1413، ج‏ 3، ص 421). شهید اول پس از آنکه می گوید واجب است فرد خودش را برای پست قضاوت به امام معرفی کند، دلیل این وجوب را این می داند که قضاوت از بزرگترین مصادیق امر به معروف است (عاملی، 1417ق، ج ‏2، ص 67).

برخی از فقیهان متقدم که بحث اقامه حدود را ذیل باب امر به معروف آورده اند، عبارت اند از: شیخ مفید (1413ق، ص 809)، سلار دیلمی (1404ق، ص 260)، ابن ادریس (1410ق، ج 2، ص 22) و شیخ طوسی (1400، ص 300). چنین ترتیبی منطقی به نظر می رسد؛ زیرا حدود الهی بر کسانی جاری می شود که مرتکب منکرات بزرگ می شوند؛ منکراتی که در شرع مجازات آنها روشن شده است. یک راه جلوگیری از این گونه منکرات و مبارزه با آنها، اقامه حدود الهی است. فقیهان متأخر از این ترتیب پیروی نکرده و بحث «قضا و حدود» را به صورت مستقل مطرح کرده اند؛ دلیل این امر را می توان توسعه روزافزون مباحث و گستردگی مسائل و فروعات فقهی از یک سو، و مظلومیت و مهجوریت فریضه امر به معروف از سوی دیگر دانست، وگرنه نظم منطقی ایجاب می کرد که همان ترتیب فقیهان سلف حفظ شود.

امر به معروف و نهی از منکر با وجود حکومت اسلامی

فقیهان پس از بیان سه مرحله قلبی، زبانی و عملی برای انجام دادن فریضه امر به معروف، بر این نکته تأکید دارند که در هر مرحله، ابتدا لازم است که از مراتب خفیف تر شروع کرد و در صورت بی تأثیر بودن، گزینه های شدیدتر را انتخاب کرد. مروری بر آرای فقیهان نشان می دهد که در مرحله سوم (مرحله اقدام عملی برای جلوگیری از منکر)، در اینکه آیا هر نوع اقدام عملی برای جلوگیری از منکر از سوی افراد جایز است، دیدگاه یکسانی وجود ندارد:

الف. زدن بدون ایجاد جراحت: عموم فقیهان آن را جایز شمرده اند (امام خمینی، بی تا، ج ‏1، ص 481، مسئله 10).

ب. مجروح کردن یا کشتن: برخی آن را بدون نیاز به اذن امام جایز دانسته اند (حلی، بی تا، ج ‏9، ص 444)؛ هرچند بیشتر فقیهان، حکم به عدم جواز داده (مفید، 1413ق، ص809؛ سلار، 1404ق، ص 260؛ حلی، بی تا، ج ‏9، ص 444؛ حلی، 1408ق، ج ‏1، ص 312؛ نجفی، بی تا، ج ‏21، ص 383)، و گفته اند در صورتی که اقدام آمر یا ناهی منجر به شکستگی عضو یا قتل شود، وی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

ج. اجرای حدود: برخی از منکرات، اعمال مجرمانه ای هستند که مرتکبان آنها در شرع مقدس اسلام مستحق حد شرعی اند. این جرایم و مجازات های آنها در نظام کیفری اسلام به تفصیل بیان شده است. پرسش مهم در این زمینه این است که آیا افراد عادی می توانند در برخورد با چنین منکراتی اقدام عملی، و حد شرعی را بر مجرمان اجرا کنند؟

بیشتر فقیهان، اقامه حد بر افراد را صرفاً در صلاحیت امام معصوم یا نایبان امام، یعنی فقیهان جامع الشرایط می دانند (کرکی، 1414ق، ج ‏3، ص 488؛ حلی، 1408ق، ج ‏1، ص 313). برخی اجرای حد را تنها در مورد ارباب نسبت به برده خود روا دانسته اند (حلی، بی تا، ج ‏9، ص 445). علامه این قول را به ابن ادریس نیز نسبت داده است (همان). در حال حاضر و با وجود دولت اسلامی و نهادهای قضایی خاص، فقیهان نه تنها اجازه اجرای حدود را به افراد غیرمسئول نمی دهند، موارد نهی عملی خفیف تر را نیز به وسیله مردم جایز نمی دانند (مکارم شیرازی، www.rahebehesht.org).

د. مبارزه مسلحانه: برخی از فقیهان این اقدام را در صورتی که به قصد جلوگیری از منکر باشد، حتی بدون اذن امام، جایز دانسته اند (راوندی، 1405ق، ج ‏1، ص 358ـ357).

بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای، چون با وجود حکومت اسلامی، امکان ارجاع مراتب مربوط به امر و نهی عملی، به نیروهای انتظامی و قضایی وجود دارد، وظیفه آمران و ناهیان فقط امر و نهی زبانی می باشد؛ به ویژه در مواردی که جلوگیری از منکر، مستلزم تصرف در اموال انجام دهنده منکر یا تعزیر یا زندانی کردن وی و نظایر اینها باشد؛ در زمان یا مکانی که حکومت اسلامی اقتداری ندارد، بر مکلفان - در صورت وجود شرایط - انجام مرحله به مرحله امر به معروف و نهی از منکر واجب است و در هر مرحله باید رعایت مراتب صورت گیرد (خامنه‏اى، 1420ق، ج‏ 1، ص 190ـ191).

به نظر می رسد اختلاف نظرها در میان آرای فقیهان درباره مراحل امر و نهی عملی، همگی ناظر به زمانی بوده است که حکومت اسلامی با اقتدار سیاسی و قضایی وجود نداشته است. با وجود حکومت اسلامی و مبسوط الید بودن آن، اقدام عملی افراد برای نهی از منکر در بسیاری از موارد، باعث به هم ریختن نظم اجتماعی خواهد شد. در زمانی که نهادهای امنیتی و قضایی آموزش دیده، مبارزه با منکرات و مرتکبان آن را در دستور کار خود قرار می دهند، هدف از نهی از منکر تحقق می یابد و ورود دیگران در این عرصه در بسیاری از موارد، جز تزاحم و ایجاد هرج و مرج رهاوردی نخواهد داشت.

از سوی دیگر، از آن جا که معروف ها و منکرها در بسیاری از موارد بعد اجتماعی دارند، در زمان حکومت اسلامی، رأی فقهی فقیهی که ولایت و امامت امت در اختیار اوست، بر رأی فقهی سایر فقیهان - در صورت تعارض - مقدم می باشد. بدین ترتیب، حتی اگر فرض شود که در همین زمان، فقیهی امر به معروف و نهی از منکر عملی را در همه مراتب آن جایز می داند، این فتوا نمی تواند در خصوص معروف و منکرهای اجتماعی، حتی برای مقلدان وی مبنای عمل قرارگیرد.

البته ارجاع امر و نهی عملی به مأموران دولتی، به طور مطلق از مردم سلب مسئولیت نمی کند؛ زیرا در پاره ای از موارد، چه بسا منکری که در حال وقوع است، به قدری اهمیت دارد که باید در هر صورت از آن جلوگیری کرد؛ هرچند به قتل مرتکب آن منجرشود.

بدین ترتیب، در زمان حاضر که حکومت اسلامی وجود دارد و نهادهای خاصی مأموریت مبارزه با منکرات را برعهده دارند، مردم صرفاً وظیفه امر و نهی قلبی و زبانی دارند و اقدام عملی برای جلوگیری از منکر در هر مرتبه و سطحی، وظیفه مقامات صلاحیت دار دولتی است، مگر آنکه:

منکر از مواردی باشد که در هر شرایطی باید از وقوع آن جلوگیری کرد؛ مانند قتل انسان بی گناه یا تجاوز به نوامیس مسلمانان.

در زمان وقوع منکر، دسترسی به مقامات انتظامی و قضایی ممکن نباشد.

نتیجه گیری

1.در منابع اولیه لغت شناسان، شرط استعلاء در مفهوم «امر» وجود ندارد.

2. به نظر می رسد امر به معروف و نهی از منکر در اصطلاح فقیهان، نهی عملی را نیز دربرمی گیرد و به همین دلیل آنان در بحث از مراتب امر به معروف و نهی از منکر، سومین مرتبه آن را امر و نهی عملی برشمرده اند.

3. اصلی ترین معنای «معروف» در لغت، «شناخته شده» می باشد؛ شناختی که نوعاً با باور و پذیرش قلبی همراه است و «منکر» در نقطه مقابل آن قراردارد.

4. معروف و منکر اصطلاحی را این گونه می توان تعریف کرد: آنچه بر شایستگی آن توسط شرع یا قانون مورد تأیید شرع، تصریح شده باشد «معروف»، و آنچه به وسیلة شرع یا قانون مورد تأیید شرع، ناشایست و ناپسند معرفی شود، «منکر» می باشد.

5. اگر به فرض، شرط استعلاء، در مفهوم لغوی «امر و نهی» لحاظ شده باشد، نمی توان از نظر فقهی به چنین شرطی ملتزم شد. بنابراین اگر کسی بدون حالت استعلا و نشان دادن برتری خود بر طرف مقابل، وی را امر و نهی کند، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر خود را انجام داده است.

6. اصطلاح امر به معروف به خودى خود شامل تعلیم جاهل نمى شود؛ ولی با توجه به وسعت ملاک آن در چنین مواردی نیز قابل تسری است.

7. امر به معروف با نظارت اصطلاحی، یعنی نظارت رسمی و سازمان یافته که به صورت علنی یا پنهانی، صورت می گیرد، متفاوت است، و اگر از آن به نظارت تعبیر می کنیم، منظور نظارت های غیررسمی خواهد بود.

8. «امر به معروف» با «نصیحت» از دو جنبه تفاوت دارد: الف. نصیحت مشروط به نیت خالصانه است، بر خلاف امر به معروف؛ ب. در وجوب امر به معروف «احتمال تأثیر» شرط می باشد؛ ولی در «نصیحت»، چنین شرطی مطرح نیست.

9. امر به معروف و انتقاد، به رغم وجود تشابه در برخی آثار، هم در شیوه و هم در هدف با یکدیگر متفاوت اند. هدف اصلی از امر به معروف و نهی از منکر، اصلاح فرد و جامعه است؛ درحالی که در انتقاد ضرورتاً چنین هدفی وجود ندارد.

10. ترتیب و تنظیم ابواب فقهی درگذشته و نیز تأمل در استدلال برخی از فقیهان، گویای آن است که قضاوت و اجرای حدود، از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می باشد.

11. با توجه به توسعه مفهومی پیش گفته، امر به معروف و نهی از منکر در معنای عام خود، دربرگیرنده این امور است: آموزش ناآگاهان، امر و نهی قلبی، زبانی و عملی افراد در خصوص واجبات و محرمات، قضاوت، اجرای حدود و جهاد در راه خدا.

13. امر به معروف در مفهوم اصطلاحی و مضیق آن عبارت است از: «واداشتن اشخاص به هر فعل یا بازداشتن آنان از هر فعلی که در شرع یا قوانین و مقررات تأیید شده از سوی شرع، مورد امر قرار گرفته یا از آن منع شده باشد».

14. با وجود حکومت اسلامی و نهادهای خاص برای مبارزه با منکرات، اقدام عملی برای جلوگیری از منکر، جز در موارد استثنایی، وظیفه مقامات صلاحیت دار دولتی است.