ميانمار؛ جنايت بر عليه بشريت

مصاحبه*
ملتي مظلوم، تنها، با دستاني خالي و چشماني اشكبار كه در تغافل عامدانه هر آنچه و هر آنكه مدعي حقوق بشر در جهان است به تيغ تعصب بودا رانده و كشته و سوزانده ميشوند؛ روهينگا نام اين مردم است و تنها جرمشان مسلمان بودن. اما اينهمه سازمان¬هاي پرمدعاي حقوق بشري و قضايي بين المللي كجايند؟ چه بايد بكنند؟ و چرا هيچ كسي صداي اين مردم را نمي‌شنود؟
براي پاسخ به اين سوالات با آيت الله عباس كعبي به دليل احاطه به مباحث حقوقي و فقهي، به گفت گو نشستيم.
* مصاحبه با آيت‌الله كعبي

. وضعيت اقليت‌هاي مسلمان در ميانمار را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين. اول ما نگاهي مي‌كنيم به تاريخچة حضور مسلمانان در ميانمار، كه مطالب مختلفي در اين زمينه نقل شده است. برخي حضور مسلمان‌ها را به قرن اول هجري ارجاع داده‌اند. در سال 1531م پادشاه وقت ايران هيئتي از تاجران ايراني را براي ساخت مسجد و تبليغ اسلام به منطقه‌اي به نام آراكان در مرزهاي بين ميانمار و چين مي‌فرستد. اينها قرائني است كه نشان مي‌دهد سكونت مسلمانان در ميانمار به قرن‌هاي خيلي گذشته برمي‌گردد. اختلاف ميان بودائيان و مسلمانان، از سال 1774م آغاز شد. در اين سال، يك بودايي به نام «بوداپايا» به قدرت مي‌رسد. او اجراي قوانين اسلامي را ملغا مي‌كند و از آن روز تبعيض شدت مي‌گيرد. در سال 1974م يك ژنرال به نام «تي‌وين» قانون اساسي جديدي را در ميانمار وضع مي‌كند. در اين قانون، به‌شكل عملي مسلمانان به‌عنوان بيگانه و سكونتشان در ميانمار غيرقانوني اعلام مي‌گردد و تمامي اموال و دارايي آنان توقيف مي‌شود و از شغل دولتي بركنار مي‌شوند. در سال 1982م قانون شهروندي به تصويب مي‌رسد و با اين قانون، قوم روهينگيا كه مسلمان هستند، از حق شهروندي محروم مي‌شوند. متعاقب آن، دولت بسياري از حقوق اولية بشري اينها را سلب مي‌كند و برضد مسلمانان روهينگيا اقدامات تبعيض‌آميزي انجام مي‌دهد؛ مانند وادار كردن آنان به كارهاي اجباري؛ ممانعت از به‌كارگيري و استخدام مسلمانان در ادارت دولتي؛ اخذ ماليات براي تولد هر نوزاد مسلمان؛ سلب مالكيت و ممانعت از مالكيت زمين در ميانمار؛ محروميت از خدمات بهداشت و آموزش و پرورش؛ جلوگيري از تحصيلات دانشگاهي؛ عدم صدور كارت شناسايي و هويت و گذرنامه؛ و كوچ اجباري. پس از آن، جنايات، ظلم‌ها و آزار و اذيت مسلمانان شدت پيدا مي‌كند.
موج جديد تنش‌ها از سال 2012م و با كشته شدن 11 مسلمان به‌دست شبه‌نظاميان و متعاقب آن، هتك حرمت يك زن بودايي و دستگيري 3 نفر مجرم و اعدام آنها، آغاز مي‌شود. شبه‌نظاميان تندرويي به نام «ماگ» به مناطق مسلمان‌نشين «راخين» يا همان «آراكان» مسلمان‌نشين حمله مي‌كنند و بيش از 20 روستا و حدود 2000 واحد مسكوني را به آتش مي‌كشند. بعد از اين حادثه، «تين تين» رئيس‌جمهور ميانمار در استان راخين (آراكان) وضعيت فوق‌العاده اعلام مي‌كند. حملات بودائيان به مسلمان‌ها يك بار ديگر، اما اين دفعه تحت حمايت ارتش آغاز مي‌شود و صدها مسلمان كشته و زخمي و تعدادي هم ربوده و ناپديد مي‌شوند كه آمار آنها حداقل 30 هزار نفر گفته شده است؛ اما از اين تعداد هم بيشتر شده است. سياست كنوني دولت ميانمار كوچ اجباري مسلمانان از منطقة آراكان است. رئيس‌جمهور ميانمار هم در سخناني تعجب‌آور گفته است كه 800 هزار نفر از مسلمانان بايد از ميانمار اخراج بشوند. در گزارش‌هايي هم كه در مطبوعات بين‌المللي ارائه شده است، در منطقة روهينگيا آمار كشته‌ها به 52 هزار نفر رسيده است.
2. از ديدگاه حقوق بين‌الملل، كدام حقوق اقليت‌هاي مسلمان در ميانمار نقض شده است؟
ديده‌بان حقوق بشر دربارة درگيري‌هاي اخير ميانمار گفته است كه نيروهاي امنيتي ميانمار از مسلمانان در مقابل بودائيان حمايت نكرده‌اند؛ بلكه يك كمپين خشونت‌آميز برضد مسلمانان به راه افتاده و سربازان و نظاميان به‌جاي حفاظت از آنها، به سمت آنها آتش گشوده‌اند و به زنان هم تجاوز مي‌كنند. سازمان ملل هم در گزارشي تحت عنوان نقض حقوق اقليت مسلمانان در ميانمار، به جنايت عليه بشريت در ميانمار اشاره مي‌كند. كميسرياي عالي حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خودش رفتار با اقليت‌هاي قومي و مذهبي در ميانمار را نقض حقوق بشر عليه مسلمانان دانسته و گفته است كه نيروهاي دولتي ميانمار به كشتار نوزادان، كودكان، زنان، افراد كهنسال و مانند اينها، و تجاوزهاي جنسي سازمان‌يافته و گسترده اقدام كرده‌اند. نظاميان نيز به سوي مردم در حال فرار تيراندازي كرده و برخي از روستاها را كاملاً آتش زده‌اند. همچنين گفته شده است كه دولت ميانمار شرايطي را به ارث برده كه در آن، قانون و سياست و حقوق اساسي اقليت‌ها، از جمله مسلمانان، نقض شده است و عاملان نقض اين حقوق هم كه دولت، شبه‌نظاميان و تندروهاي بودايي هستند، از مصونيت برخوردارند. به‌طور خلاصه، دولت ميانمار از زمان استقلال تا كنون، سياست حذف مسلمانان از ميانمار را در پيش گرفته است تا كشور صددرصد بودايي شود.
حال با توجه به اين وضعيت، همان‌طوركه ملاحظه مي‌فرماييد، مسلمانان ميانمار از حقوق اوليه، مانند حق حيات، حق تابعيت، حق شهروندي و حق امنيت (جاني، مالي و عرض و آبرو) برخوردار نيستند و با آنها پست‌تر از حيوانات برخورد مي‌شود. اگر خوب دقت كنيم، هم مضمون اعلامية جهاني حقوق بشر و هم بيانيه‌هاي منطقه‌اي صادره از كنفرانس آسيا و آمريكا، كنفرانس اجلاس كشورهاي مستقل آمريكايي، اتحادية اروپا، سازمان كشورهاي اسلامي و مفاد معاهدات زيادي مانند معاهدات اروپايي حقوق بشر 1950، معاهدة مربوط به وضعيت پناهندگان 1950، معاهدة بين‌المللي با الغاي كلية اشكال تبعيض نژادي 1965، معاهدة بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 1966، معاهدة بين‌المللي حقوق اقتصادي اجتماعي فرهنگي 1966، معاهدة بين‌المللي براي سركوب مجازات جنايي 1973 و... نقض شده‌اند. با توجه به اعلامية جهاني حقوق بشر احكام قضايي، با جنايت‌هايي كه در ميانمار دارد اتفاق مي‌افتد، اسناد معاهدات منطقه‌اي و بين‌المللي و در واقع قواعد آمرة حقوق بشر و بندبند اين اعلاميه‌ها (مواد 1، 2، 3، 5، 9، 13، 15، 17، 21، 23 و 26) نقض شده است؛ ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق مدني سياسي، مصوب 26 دسامبر 1966م و بسياري از اين موارد، نقض شده‌اند؛ مثلاً در مادة دوم بند يك مي‌گويد: هر دولت عضو اين ميثاق، متعهد مي‌شود نسبت‌به افراد ساكن در قلمرو و تبعة خود، حقوق شناخته‌شده اين ميثاق را صرف‌نظر از نژاد و مذهب، محترم بشمارد و تضمين كند. اما اينها در مورد ميانمار و مسلمان‌هاي آن رعايت نمي‌شود.
3. جرايمي كه در مورد مسائل ميانمار اتفاق افتاده‌اند، چيست؟
از جمله جنايت‌هايي كه در ميانمار اتفاق افتاده، نقض كنوانسيون‌هاي جلوگيري از كشتار دسته‌جمعي مصوبة ۹ دسامبر ۱۹۴۶ است كه مجمع عمومي سازمان ملل به‌وسيلة قطعنامة شمارة 1 مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ اعلام كرده كه كشتار جمعي ممنوع است. بنابراين، كشتار جمعي در ميانمار برخلاف مادة ۱ و مادة ۲ اين اعلاميه است. قتل اتفاق افتاده است كه در اين اعلاميه منع شده است. صدمة شديد به سلامت جسمي و روحي افراد اتفاق افتاده است؛ تباني به‌منظور ارتكاب ژنوسيد، تباني بين شبه‌نظاميان و نظاميان و دولتيان و گروه‌هاي تندرو براي نيست و نابود كردن مسلمانان ميانمار اتفاق افتاده است. اشخاصي كه مرتكب ژنوسيد يا اعمال مشروحه در مادة ۳ مي‌شوند، اعم از اينكه اعضاي حكومت يا مستخدمين دولت يا اشخاص عادي باشند، مجازات خواهند شد. بايد به استناد همين موادي كه ذكر شد، در دادگاه بين‌المللي كيفري عليه دولتمردان، نظاميان، شبه‌نظاميان و گروه‌هاي تندرو بودايي، به‌عنوان جنايتكاران جنگي، كيفرخواست بين‌المللي صادر شود.
بحث بعدي كه دربارة ميانمار مطرح است، جرايم بين‌المللي است؛ از جمله در حقوق كيفري نيز نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جرم شناخته شده است و براي تحقق جرم بين‌المللي، علاوه بر اين عنصر قانوني كه ذكر كردم، عمل يا رفتاري موجب مسئوليت مي‌شود كه خلاف حقوق بين‌الملل باشد و متضمن فعل يا ترك فعلي باشد؛ و ديگر آنكه آن عمل يا رفتار، قابل انتساب به عامل باشد. اينجا همة اين اعمال كه در ميانمار مرتكب مي‌شود، قابل انتساب به عاملان آن است. در اساسنامة دادگاه‌هاي نوتمبرگ و توكيو ـ كه مربوط به جنايات عمدة منتسب به رهبران آلمان و ژاپن بود ـ جنايات عليه صلح تحت عنوان جنگ تهاجمي، جنايات جنگي تحت عنوان نقض عمدة مقررات و آداب و رسوم جنگ، جنايات عليه بشريت با عنايت به بند يك و دو، مطرح بود كه گفته شد ميانمار هم مصداق همين جنايات است. ميانمار جنايات بزرگ جنگي مرتكب شده و علاوه بر نسل‌كشي، يك جنگ تمام‌عيار برضد مسلمانان راه انداخته است.

4. مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي، مخصوصاً ديوان كيفري بين‌المللي، در اين زمينه چيست؟
محور بعدي، جنايات عليه بشريت است كه شامل كشتار جمعي، تبعيض نژادي، تروريسم بين‌الملل، خسارت‌هاي عمدي و مهم به محيط زيست مي‌شود و همة اينها در ميانمار اتفاق افتاده است (مادة 2 كنوانسيون 30 نوامبر 1973). اين كنوانسيون همچنين جنايات تبعيض نژادي را تهديدي جدي عليه صلح و امنيت بين‌الملل تلقي كرده است. بنابراين، شوراي امنيت به موجب فصل ششم و فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، بايد عليه دولت ميانمار وارد عمل شود؛ يعني بايد به محاصرة اقتصادي، تنبيه سياسي و حتي مداخلة نظامي براي جلوگيري از نسل‌كشي و جنايات جنگي و ژنوسيد برضد مسلمانان ميانمار، ورود كند. ديوان بين‌المللي دادگستري، در قضيه‌هاي مشابه راحت دخالت كرده است.
نكتة بعدي، مسئوليت بين‌المللي دولت‌هاست. در حقوق بين‌الملل، دولت‌ها نيز نسبت‌به جنايت‌هاي ضدانساني‌اي كه در ميانمار اتفاق مي‌افتد، مسئول‌اند و بر پاية حقوق بين‌الملل، نقض يك تعهد بين‌المللي، ايراد خسارت، وجود رابطة سببيت بين نقض تعهد و ايراد خسارت، قابليت انتساب عمل زيان‌آور به يك ركن دولتي، كافي است تا يك دولت را مسئول كند. بنابراين، با توجه به اينكه اين اركان مسئوليت بين‌المللي در ميانمار كاملاً فراهم است، دولت ميانمار مسئول است و بايد پاسخگوي اين جنايت باشد و جامعة ملل مي‌تواند از دولت ميانمار احقاق حقوق مسلمانان را مطالبه كند. دولت ميانمار، هم نسبت‌به جنايت‌هايي كه توسط بخش خصوصي و افراد خصوصي اعمال شده و هم نسبت‌به جنايت‌هايي كه مأموران دولتي و شبه‌نظاميان مرتكب شده‌اند، مسئول است.
البته رويّه‌هاي قضايي بين‌المللي، رفتار خصوصي را مسئول نمي‌داند؛ ولي چون خود دولت ميانمار مشاركت مي‌كند، مسئول است. دولت ميانمار در قبال اَعمال اركان و مأمورانش مسئوليت پاسخگويي دارد و جامعة ملل مي‌تواند از آنها مطالبه كند و كنوانسيون‌هاي زيادي مي‌تواند در اين راستا مورد استناد قرار گيرد. در نتيجه بايد بگوييم كه سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي و رؤساي كشورهاي اسلامي بايد با سازوكارهاي حقوق بين‌الملل ـ كه دست را باز گذاشته‌اند ـ بر دولت ميانمار فشار حقوقي بين‌المللي وارد كنند. بنابراين، بحث نقض حقوق مسلمانان ميانمار به‌طور كاملاً آشكار در مقابل ديدگان جهان اتفاق مي‌افتد و شوراي امنيت و ديوان كيفري بين‌الملل مسئول‌اند و بايد كيفرخواست عليه دولت ميانمار صادر كنند.
امروزه مردم مظلوم ميانمار استنصار مي‌كنند و سكوت در مقابل اين جنايات، در واقع نوعي مشاركت يا رضايت در قبال اين جنايات عليه بشريت است و به حكم آية شريفة «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَميعاً»، جنايت عليه مسلمانان ميانمار، جنايت عليه كل بشريت است و صلح و امنيت بين‌الملل را تهديد مي‌كند. بنابراين، جامعة جهاني در مقابل آنچه در ميانمار اتفاق مي‌افتد، مسئول است و اين مسئوليت با همايش‌هاي بين‌المللي و داخلي محقق نمي‌شود؛ بلكه با اقدام و عمل حقوقي و وحدت و يكپارچگيِ (حداقل) سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي و احساس مسئوليت قانوني و شرعي و اخلاقي محقق مي‌شود. علاوه بر آن، سازمان كنفرانس كشورهاي غيرمتعهد هم بايد ورود كند.
5. وجوه ناكارآمدي سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن چيست؟
خيلي روشن است. همة معاهدات و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي دارد نقض مي‌شود. سازمان ملل هم هيچ واكنشي نشان نمي‌دهد. در واقع، حقوق بين‌الملل ضمانت اجرايي خود را در عمل از دست داده است.
6. از منظر فقهي، چه وظيفه‌اي بر عهدة مسلمانان، دول و انديشمندان اسلامي است؟
از منظر فقهي، در مسئلة اول، كمك‌هاي بشردوستانه، كمك‌هاي اورژانسي از طريق هلال احمر و امثال اينها بايد سريع رسيده شود و زمينة ارسال چادرهاي حمايت از اين مسلمانان مهاجر به بنگلادش فراهم گردد تا اينها در آسايش باشند. مسلمانان كشورهاي همساية ميانمار، شامل بنگلادش، تايلند، مالزي و اندونزي، از لحاظ اسلامي بيشتر مسئول‌اند كه به اين مسلمانان رسيدگي كنند و از مصاديق آية شريفه «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏» يا حديث معروف «من اصبح و لا يهتمّ بامور المسلمين فليس بمسلم» و از باب اهتمام به امور مسلمانان، اقتضا مي‌كند كه ورود پيدا كنند.
دوم، همه مسئول‌اند از لحاظ شرعي كه جلوگيري كنند از كشتار مسلمانان؛ بلكه بالاتر از اينها، اين از مصاديق آية شريفة «وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصيراً» است. به هر جهت، ما الآن نمي‌گوييم كه برضد دولت ميانمار اعلام جنگ نظامي شود؛ اما از لحاظ شرعي و فقهي، مسلمانان جهان در حد حمايت دفاعي و نظامي مسئول‌اند.
البته با توجه به اينكه اين جنايات با چراغ سبز آمريكايي‌ها و همچنين چين و سكوت مجامع بين‌المللي انجام مي‌شود، به نظر مي‌آيد اينها دنبال راه‌اندازي يك جنگ تمام‌عيار ديني در آسياي شرقي بين مسلمان‌ها و بودائيان هستند و ما نبايد در دام و تلة راهبردي آمريكايي‌ها بيفتيم؛ اما هر اقدامي كه جلوي كشتار مسلمانان را در آنجا بگيرد، واجب است انجام شود؛ از جمله اينكه راهكارهاي ديپلماتيك را بسته ندانيم؛ و فشار ديپلماسي بر دولت ميانمار، واجب شرعي است.