پویشی در علوم انسانی

مصاحبه*
ملتی مظلوم، تنها، با دستانی خالی و چشمانی اشکبار که در تغافل عامدانه هر آنچه و هر آنکه مدعی حقوق بشر در جهان است به تیغ تعصب بودا رانده و کشته و سوزانده میشوند؛ روهینگا نام این مردم است و تنها جرمشان مسلمان بودن. اما اینهمه سازمان¬های پرمدعای حقوق بشری و قضایی بین المللی کجایند؟ چه باید بکنند؟ و چرا هیچ کسی صدای این مردم را نمی‌شنود؟
برای پاسخ به این سوالات با آیت الله عباس کعبی به دلیل احاطه به مباحث حقوقی و فقهی، به گفت گو نشستیم.
* مصاحبه با آیت‌الله کعبی

. وضعیت اقلیت‌های مسلمان در میانمار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اول ما نگاهی می‌کنیم به تاریخچة حضور مسلمانان در میانمار، که مطالب مختلفی در این زمینه نقل شده است. برخی حضور مسلمان‌ها را به قرن اول هجری ارجاع داده‌اند. در سال 1531م پادشاه وقت ایران هیئتی از تاجران ایرانی را برای ساخت مسجد و تبلیغ اسلام به منطقه‌ای به نام آراکان در مرزهای بین میانمار و چین می‌فرستد. اینها قرائنی است که نشان می‌دهد سکونت مسلمانان در میانمار به قرن‌های خیلی گذشته برمی‌گردد. اختلاف میان بودائیان و مسلمانان، از سال 1774م آغاز شد. در این سال، یک بودایی به نام «بوداپایا» به قدرت می‌رسد. او اجرای قوانین اسلامی را ملغا می‌کند و از آن روز تبعیض شدت می‌گیرد. در سال 1974م یک ژنرال به نام «تی‌وین» قانون اساسی جدیدی را در میانمار وضع می‌کند. در این قانون، به‌شکل عملی مسلمانان به‌عنوان بیگانه و سکونتشان در میانمار غیرقانونی اعلام می‌گردد و تمامی اموال و دارایی آنان توقیف می‌شود و از شغل دولتی برکنار می‌شوند. در سال 1982م قانون شهروندی به تصویب می‌رسد و با این قانون، قوم روهینگیا که مسلمان هستند، از حق شهروندی محروم می‌شوند. متعاقب آن، دولت بسیاری از حقوق اولیة بشری اینها را سلب می‌کند و برضد مسلمانان روهینگیا اقدامات تبعیض‌آمیزی انجام می‌دهد؛ مانند وادار کردن آنان به کارهای اجباری؛ ممانعت از به‌کارگیری و استخدام مسلمانان در ادارت دولتی؛ اخذ مالیات برای تولد هر نوزاد مسلمان؛ سلب مالکیت و ممانعت از مالکیت زمین در میانمار؛ محرومیت از خدمات بهداشت و آموزش و پرورش؛ جلوگیری از تحصیلات دانشگاهی؛ عدم صدور کارت شناسایی و هویت و گذرنامه؛ و کوچ اجباری. پس از آن، جنایات، ظلم‌ها و آزار و اذیت مسلمانان شدت پیدا می‌کند.
موج جدید تنش‌ها از سال 2012م و با کشته شدن 11 مسلمان به‌دست شبه‌نظامیان و متعاقب آن، هتک حرمت یک زن بودایی و دستگیری 3 نفر مجرم و اعدام آنها، آغاز می‌شود. شبه‌نظامیان تندرویی به نام «ماگ» به مناطق مسلمان‌نشین «راخین» یا همان «آراکان» مسلمان‌نشین حمله می‌کنند و بیش از 20 روستا و حدود 2000 واحد مسکونی را به آتش می‌کشند. بعد از این حادثه، «تین تین» رئیس‌جمهور میانمار در استان راخین (آراکان) وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کند. حملات بودائیان به مسلمان‌ها یک بار دیگر، اما این دفعه تحت حمایت ارتش آغاز می‌شود و صدها مسلمان کشته و زخمی و تعدادی هم ربوده و ناپدید می‌شوند که آمار آنها حداقل 30 هزار نفر گفته شده است؛ اما از این تعداد هم بیشتر شده است. سیاست کنونی دولت میانمار کوچ اجباری مسلمانان از منطقة آراکان است. رئیس‌جمهور میانمار هم در سخنانی تعجب‌آور گفته است که 800 هزار نفر از مسلمانان باید از میانمار اخراج بشوند. در گزارش‌هایی هم که در مطبوعات بین‌المللی ارائه شده است، در منطقة روهینگیا آمار کشته‌ها به 52 هزار نفر رسیده است.
2. از دیدگاه حقوق بین‌الملل، کدام حقوق اقلیت‌های مسلمان در میانمار نقض شده است؟
دیده‌بان حقوق بشر دربارة درگیری‌های اخیر میانمار گفته است که نیروهای امنیتی میانمار از مسلمانان در مقابل بودائیان حمایت نکرده‌اند؛ بلکه یک کمپین خشونت‌آمیز برضد مسلمانان به راه افتاده و سربازان و نظامیان به‌جای حفاظت از آنها، به سمت آنها آتش گشوده‌اند و به زنان هم تجاوز می‌کنند. سازمان ملل هم در گزارشی تحت عنوان نقض حقوق اقلیت مسلمانان در میانمار، به جنایت علیه بشریت در میانمار اشاره می‌کند. کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خودش رفتار با اقلیت‌های قومی و مذهبی در میانمار را نقض حقوق بشر علیه مسلمانان دانسته و گفته است که نیروهای دولتی میانمار به کشتار نوزادان، کودکان، زنان، افراد کهنسال و مانند اینها، و تجاوزهای جنسی سازمان‌یافته و گسترده اقدام کرده‌اند. نظامیان نیز به سوی مردم در حال فرار تیراندازی کرده و برخی از روستاها را کاملاً آتش زده‌اند. همچنین گفته شده است که دولت میانمار شرایطی را به ارث برده که در آن، قانون و سیاست و حقوق اساسی اقلیت‌ها، از جمله مسلمانان، نقض شده است و عاملان نقض این حقوق هم که دولت، شبه‌نظامیان و تندروهای بودایی هستند، از مصونیت برخوردارند. به‌طور خلاصه، دولت میانمار از زمان استقلال تا کنون، سیاست حذف مسلمانان از میانمار را در پیش گرفته است تا کشور صددرصد بودایی شود.
حال با توجه به این وضعیت، همان‌طورکه ملاحظه می‌فرمایید، مسلمانان میانمار از حقوق اولیه، مانند حق حیات، حق تابعیت، حق شهروندی و حق امنیت (جانی، مالی و عرض و آبرو) برخوردار نیستند و با آنها پست‌تر از حیوانات برخورد می‌شود. اگر خوب دقت کنیم، هم مضمون اعلامیة جهانی حقوق بشر و هم بیانیه‌های منطقه‌ای صادره از کنفرانس آسیا و آمریکا، کنفرانس اجلاس کشورهای مستقل آمریکایی، اتحادیة اروپا، سازمان کشورهای اسلامی و مفاد معاهدات زیادی مانند معاهدات اروپایی حقوق بشر 1950، معاهدة مربوط به وضعیت پناهندگان 1950، معاهدة بین‌المللی با الغای کلیة اشکال تبعیض نژادی 1965، معاهدة بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966، معاهدة بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی 1966، معاهدة بین‌المللی برای سرکوب مجازات جنایی 1973 و... نقض شده‌اند. با توجه به اعلامیة جهانی حقوق بشر احکام قضایی، با جنایت‌هایی که در میانمار دارد اتفاق می‌افتد، اسناد معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی و در واقع قواعد آمرة حقوق بشر و بندبند این اعلامیه‌ها (مواد 1، 2، 3، 5، 9، 13، 15، 17، 21، 23 و 26) نقض شده است؛ میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، مصوب 26 دسامبر 1966م و بسیاری از این موارد، نقض شده‌اند؛ مثلاً در مادة دوم بند یک می‌گوید: هر دولت عضو این میثاق، متعهد می‌شود نسبت‌به افراد ساکن در قلمرو و تبعة خود، حقوق شناخته‌شده این میثاق را صرف‌نظر از نژاد و مذهب، محترم بشمارد و تضمین کند. اما اینها در مورد میانمار و مسلمان‌های آن رعایت نمی‌شود.
3. جرایمی که در مورد مسائل میانمار اتفاق افتاده‌اند، چیست؟
از جمله جنایت‌هایی که در میانمار اتفاق افتاده، نقض کنوانسیون‌های جلوگیری از کشتار دسته‌جمعی مصوبة ۹ دسامبر ۱۹۴۶ است که مجمع عمومی سازمان ملل به‌وسیلة قطعنامة شمارة 1 مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ اعلام کرده که کشتار جمعی ممنوع است. بنابراین، کشتار جمعی در میانمار برخلاف مادة ۱ و مادة ۲ این اعلامیه است. قتل اتفاق افتاده است که در این اعلامیه منع شده است. صدمة شدید به سلامت جسمی و روحی افراد اتفاق افتاده است؛ تبانی به‌منظور ارتکاب ژنوسید، تبانی بین شبه‌نظامیان و نظامیان و دولتیان و گروه‌های تندرو برای نیست و نابود کردن مسلمانان میانمار اتفاق افتاده است. اشخاصی که مرتکب ژنوسید یا اعمال مشروحه در مادة ۳ می‌شوند، اعم از اینکه اعضای حکومت یا مستخدمین دولت یا اشخاص عادی باشند، مجازات خواهند شد. باید به استناد همین موادی که ذکر شد، در دادگاه بین‌المللی کیفری علیه دولتمردان، نظامیان، شبه‌نظامیان و گروه‌های تندرو بودایی، به‌عنوان جنایتکاران جنگی، کیفرخواست بین‌المللی صادر شود.
بحث بعدی که دربارة میانمار مطرح است، جرایم بین‌المللی است؛ از جمله در حقوق کیفری نیز نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، جرم شناخته شده است و برای تحقق جرم بین‌المللی، علاوه بر این عنصر قانونی که ذکر کردم، عمل یا رفتاری موجب مسئولیت می‌شود که خلاف حقوق بین‌الملل باشد و متضمن فعل یا ترک فعلی باشد؛ و دیگر آنکه آن عمل یا رفتار، قابل انتساب به عامل باشد. اینجا همة این اعمال که در میانمار مرتکب می‌شود، قابل انتساب به عاملان آن است. در اساسنامة دادگاه‌های نوتمبرگ و توکیو ـ که مربوط به جنایات عمدة منتسب به رهبران آلمان و ژاپن بود ـ جنایات علیه صلح تحت عنوان جنگ تهاجمی، جنایات جنگی تحت عنوان نقض عمدة مقررات و آداب و رسوم جنگ، جنایات علیه بشریت با عنایت به بند یک و دو، مطرح بود که گفته شد میانمار هم مصداق همین جنایات است. میانمار جنایات بزرگ جنگی مرتکب شده و علاوه بر نسل‌کشی، یک جنگ تمام‌عیار برضد مسلمانان راه انداخته است.

4. مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، مخصوصاً دیوان کیفری بین‌المللی، در این زمینه چیست؟
محور بعدی، جنایات علیه بشریت است که شامل کشتار جمعی، تبعیض نژادی، تروریسم بین‌الملل، خسارت‌های عمدی و مهم به محیط زیست می‌شود و همة اینها در میانمار اتفاق افتاده است (مادة 2 کنوانسیون 30 نوامبر 1973). این کنوانسیون همچنین جنایات تبعیض نژادی را تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌الملل تلقی کرده است. بنابراین، شورای امنیت به موجب فصل ششم و فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، باید علیه دولت میانمار وارد عمل شود؛ یعنی باید به محاصرة اقتصادی، تنبیه سیاسی و حتی مداخلة نظامی برای جلوگیری از نسل‌کشی و جنایات جنگی و ژنوسید برضد مسلمانان میانمار، ورود کند. دیوان بین‌المللی دادگستری، در قضیه‌های مشابه راحت دخالت کرده است.
نکتة بعدی، مسئولیت بین‌المللی دولت‌هاست. در حقوق بین‌الملل، دولت‌ها نیز نسبت‌به جنایت‌های ضدانسانی‌ای که در میانمار اتفاق می‌افتد، مسئول‌اند و بر پایة حقوق بین‌الملل، نقض یک تعهد بین‌المللی، ایراد خسارت، وجود رابطة سببیت بین نقض تعهد و ایراد خسارت، قابلیت انتساب عمل زیان‌آور به یک رکن دولتی، کافی است تا یک دولت را مسئول کند. بنابراین، با توجه به اینکه این ارکان مسئولیت بین‌المللی در میانمار کاملاً فراهم است، دولت میانمار مسئول است و باید پاسخگوی این جنایت باشد و جامعة ملل می‌تواند از دولت میانمار احقاق حقوق مسلمانان را مطالبه کند. دولت میانمار، هم نسبت‌به جنایت‌هایی که توسط بخش خصوصی و افراد خصوصی اعمال شده و هم نسبت‌به جنایت‌هایی که مأموران دولتی و شبه‌نظامیان مرتکب شده‌اند، مسئول است.
البته رویّه‌های قضایی بین‌المللی، رفتار خصوصی را مسئول نمی‌داند؛ ولی چون خود دولت میانمار مشارکت می‌کند، مسئول است. دولت میانمار در قبال اَعمال ارکان و مأمورانش مسئولیت پاسخگویی دارد و جامعة ملل می‌تواند از آنها مطالبه کند و کنوانسیون‌های زیادی می‌تواند در این راستا مورد استناد قرار گیرد. در نتیجه باید بگوییم که سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و رؤسای کشورهای اسلامی باید با سازوکارهای حقوق بین‌الملل ـ که دست را باز گذاشته‌اند ـ بر دولت میانمار فشار حقوقی بین‌المللی وارد کنند. بنابراین، بحث نقض حقوق مسلمانان میانمار به‌طور کاملاً آشکار در مقابل دیدگان جهان اتفاق می‌افتد و شورای امنیت و دیوان کیفری بین‌الملل مسئول‌اند و باید کیفرخواست علیه دولت میانمار صادر کنند.
امروزه مردم مظلوم میانمار استنصار می‌کنند و سکوت در مقابل این جنایات، در واقع نوعی مشارکت یا رضایت در قبال این جنایات علیه بشریت است و به حکم آیة شریفة «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعاً»، جنایت علیه مسلمانان میانمار، جنایت علیه کل بشریت است و صلح و امنیت بین‌الملل را تهدید می‌کند. بنابراین، جامعة جهانی در مقابل آنچه در میانمار اتفاق می‌افتد، مسئول است و این مسئولیت با همایش‌های بین‌المللی و داخلی محقق نمی‌شود؛ بلکه با اقدام و عمل حقوقی و وحدت و یکپارچگیِ (حداقل) سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی و احساس مسئولیت قانونی و شرعی و اخلاقی محقق می‌شود. علاوه بر آن، سازمان کنفرانس کشورهای غیرمتعهد هم باید ورود کند.
5. وجوه ناکارآمدی سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن چیست؟
خیلی روشن است. همة معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی دارد نقض می‌شود. سازمان ملل هم هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد. در واقع، حقوق بین‌الملل ضمانت اجرایی خود را در عمل از دست داده است.
6. از منظر فقهی، چه وظیفه‌ای بر عهدة مسلمانان، دول و اندیشمندان اسلامی است؟
از منظر فقهی، در مسئلة اول، کمک‌های بشردوستانه، کمک‌های اورژانسی از طریق هلال احمر و امثال اینها باید سریع رسیده شود و زمینة ارسال چادرهای حمایت از این مسلمانان مهاجر به بنگلادش فراهم گردد تا اینها در آسایش باشند. مسلمانان کشورهای همسایة میانمار، شامل بنگلادش، تایلند، مالزی و اندونزی، از لحاظ اسلامی بیشتر مسئول‌اند که به این مسلمانان رسیدگی کنند و از مصادیق آیة شریفه «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏» یا حدیث معروف «من اصبح و لا یهتمّ بامور المسلمین فلیس بمسلم» و از باب اهتمام به امور مسلمانان، اقتضا می‌کند که ورود پیدا کنند.
دوم، همه مسئول‌اند از لحاظ شرعی که جلوگیری کنند از کشتار مسلمانان؛ بلکه بالاتر از اینها، این از مصادیق آیة شریفة «وَ ما لَکُمْ لا تُقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ نَصیراً» است. به هر جهت، ما الآن نمی‌گوییم که برضد دولت میانمار اعلام جنگ نظامی شود؛ اما از لحاظ شرعی و فقهی، مسلمانان جهان در حد حمایت دفاعی و نظامی مسئول‌اند.
البته با توجه به اینکه این جنایات با چراغ سبز آمریکایی‌ها و همچنین چین و سکوت مجامع بین‌المللی انجام می‌شود، به نظر می‌آید اینها دنبال راه‌اندازی یک جنگ تمام‌عیار دینی در آسیای شرقی بین مسلمان‌ها و بودائیان هستند و ما نباید در دام و تلة راهبردی آمریکایی‌ها بیفتیم؛ اما هر اقدامی که جلوی کشتار مسلمانان را در آنجا بگیرد، واجب است انجام شود؛ از جمله اینکه راهکارهای دیپلماتیک را بسته ندانیم؛ و فشار دیپلماسی بر دولت میانمار، واجب شرعی است.