حکومت، نهادي است که متصدي رفع نياز‌مندي‌هاي جامعه است؛ نيازمندي‌هايي که يا به طورکلي از عهدة افراد برنمي‌آيد و يا اگر بر‌آيد، داوطلبي ندارد. فرض کنيد دفاع از يک کشور اگر دشمن به يک کشوري حمله کرده و آن را تصرف کرد، اين کار يک فرد و دو فرد، يک گروه دو گروه نيست که در مقابل دشمن مقاومت کند. مثل حمله صدام در سال‌هاي اول انقلاب. در اين‌جا اگر اداره جنگ به عهده خود مردم باشد، موفقيتي حاصل نمي‌شود؛ هماهنگ‌کردن نيرو، فراهم کردن اسلحه، آموزش نيرو و مهم‌تر از همه، مديريت و فرماندهي. اگر اين‌ها نباشد، چنين جنگي پيروز نمي‌شود و محکوم به شکست قطعي است. اينجا بايد يک نهادي باشد که اين کارها را عهده‌دار شود.

بعضي کارها هست که ممکن است انسان‌هايي اگر هم داوطلب شوند و بخواهند آن نيازها را برطرف کنند، که معمولاً چون انگيزه‌‌اي که همه نيازهاي جامعه رفع بشود، در افراد پيدا نمي‌شود؛ مثل مسائل بهداشتي، مسائل آموزش و پرورش، اينها را بايد دولت متولي شود. ممکن است افرادي پيدا شوند و در سطوح، مختلف با پول و نظارت خودشان، مدرسه غير انتفاعي درست کنند. اين محال نيست؛ توان مالي‌ آن را هم دارند، توان تخصصي‌ آن را هم ممکن است داشته باشد، حتي ممکن است مديريت کند. به عبارت ديگر ممکن است در يک گوشه‌اي يک شهري، چند تا داوطلب پيدا شود خيّر مدرسه‌سازي، يک مدرسه‌اي بسازد، مدارس غيرانتفاعي تاسيس کنند، و از جيب‌شان خرج کنند؛ اما عملاً نمي‌توانند نياز کل کشور را تأمين ‌کند؛ در گذشته که نظام آموزشي فراگير و سرتاسري نبود، امکان داشت؛ چون در هر شهري موقوفاتي بود و مردم مدرسه‌اي، مکتب‌خانه‌اي وقف مي‌کردند و نيازهايشان را تأمين مي‌کردند. اما در جوامع مدرن، چنين چيزي عملاً ممکن نيست. با افراد داوطلب، آموزش و پرورش کشور تأمين نمي‌شود. همين گونه است مسائل بهداشتي. در گذشته کساني داوطلب مي‌شدند و بيمارستان مي‌ساختند، موقوفاتي برايش فراهم مي‌کردند، مجاني مردم را معالجه مي‌کردند و يا برخي اطباي بزرگ با موقعيتي که در مردم داشتند اقدام به معالجه مردم مي‌کردند و يا بيمارستان تأسيس مي‌کردند. امروزه و در دوران مدرن، که دنيا صنعتي و گسترده شده است، هم دايره علوم و تحقيقات گسترش پيدا کرده و هم بيماري‌ها افزايش يافته است، بدون حمايت دولت‌ها و با کارهاي داوطلبانه، بهداشت و درمان مردم تأمين نمي‌شود بايد يک نهادي باشد تا به اين‌ها رسيدگي کند. اين علت تشکيل حکومت و يا فلسفه نياز به وجود حکومت است. بنابر اين نيازمندي‌هاي اجتماعي که داوطلب بالفعلي ندارد، نهادي به نام حکومت لازم دارد. بخشي از اين نيازمندي‌ها، مربوط به امور اقتصادي است، بخشي مربوط به آموزش و پرورش است، بخشي مربوط به بهداشت و درمان است، بخشي مربوط به روابط خارجي و بين‌المللي هست، بخشي مربوط به مسائل دفاع است، بخشي مسائل امنيت داخلي است؛ بخشي هم مربوط به نيازهاي اقتصادي جامعه است؛ همان نيازهايي که داوطلب کافي براي رفع آن وجود ندارد. پس ارتباط حکومت با مسائل اقتصادي در اينجاست که جامعه داراي يک نيازمندي‌هايي است که بالفعل داوطلب براي رفع اين نيازمندي‌ها ندارد؛ اميدي هم نيست که به اين آساني‌ها، داوطلب پيدا شود، يا اصلاً از عهده‌شان برنمي‌آيد. سئوال اين است که اين نهاد بايد وجود داشته باشد و بخشي از وظايف آن، تأمين نيازمندي‌هاي اقتصادي جامعه است.

حالا حکومت چگونه مي‌تواند اين نيازمندي‌هاي اقتصادي را برطرف بکند؟ در پاسخ بايد گفت: شيوة رفع نيازمندي‌هاي جامعه، تابع شرايط زماني و مکاني است؛ يعني نمي‌توان يک فرمول معين و خاصي براي رفع نيازمندي‌هاي جامعه ارائه داد، که در همه زمان‌ها، و در همه جوامع، و در همه اقليم‌ها به طور يکسان اجرا شود. شرايط زندگي مردم فرق مي‌کند: برخي کشورها هستند که عمده درآمدشان با دريا و آبزيان دريايي و فر‌آوري‌ آنها است. برخي اصلاً ارتباطي با دريا ندارد و در قلمرو سرزمين خشک و کوير زندگي مي‌کند. ‌شرايط اقليمي تفاوت مي‌کند. و همين طور شرايط زماني پيش از انقلاب صنعتي و پس از انقلاب صنعتي متفاوت است. آنگونه‌اي که ماهيت انسان قبل از مدرنيته با انسان دوران مدرنيته کاملا متفاوت، حتي با نگاهي گذرا به جامعه خودمان بيست سال گذشته با هم اکنون کاملاً متفاوت است. براي مثال رسانه‌ها و تلفن همراه تغيرايت بسياري در زندگي مردم به وجود آورده است. بنابراين، انتظار اينکه يک فرمول واحدي براي حل مسائل اجتماعي در همه زمان‌ها و همه مکان‌ها ارائه شود انتظار بي‌جايي است. اگر يک آيين مذهبي و ايدئولوژکي ادعا کند که من براي همه زمان‌ها قانون دارم، ضوابطي دارم، حتماً اکثر اين ضوابط، ضوابط کلي خواهد بود؛ ضوابط برنامه اجرايي نخواهد بود. ممکن است بعضي‌هاي آنها برنامه قابل عمل اجرايي باشد، در همه جاها؛ اما کلاً نمي‌تواند همه قوانين مضبوط در يک دين، براي مسائل اقتصادي دقيقاً تعيين شود. شرايط متغير زندگي انسان در زمان‌ها و مکان‌هاي متغير، اقتضاي برنامه‌ريزي‌هاي متغير دارد. بر اين نکته تأکيد مي‌کنم، نه اقتضاي اديان متغير. دين مي‌تواند يک ارزش‌هاي کلي‌ و اصولي را ارائه کند که در هر زماني، متخصصين از آن اصول، بايد برنامه‌هاي خاصي را طبق شرايط زمان و مکاني استنباط کنند. يک دستگاهي بايد باشد و قوانين جزيي را وضع کند. معمولاً امروز مجلس شوراي اسلامي، عهده‌دار ‌اين نوع کارهاست. به هر حال، اين شرايط متغيري که در جامعه وجود دراد، بايد کساني براي اين‌ها متناسب با شرايط زماني برنامه‌ريزي کنند. تا نيازمند‌ي‌هاي اقتصادي عمومي جامعه برطرف شود يعني اموري که متصدي خاص ندارد، با توجه به تجربياتي که هست و به خصوص در شرايط موجود، که در همه دنيا اعمال مي‌شود، وظايف کلي حکومت را در بخش اقتصادي در جوامع مدرن مي‌توان در چند محور در نظر گرفت که هر يک به برنامه‌ريزي‌هاي عملياتي و اجرايي خاص در گستره وسيع مقتضاي نيازهاي جوامع، از لحاظ کثرت و قلت، از شرايط اقليمي و زماني است. اولين بخشي، که مربوط به امور اقتصادي است و معولاً از عهده افراد برنمي‌آيد، زيرساخت‌هاي اقتصادي است. اين زير ساخت‌ها، در چند بخش کلي قابل مطالعه است. اولاً اقتصاد هر کشوري اعم از مدرن و يا غير مدرن، بر پاية کشاورزي است؛ يعني طبيعي‌ترين منبع درآمد براي انسان‌ها و براي رفع نيازهايشان براي کشاورزي به خصوص در دوران‌ مدرن، اين گونه نيست که به سادگي و با دلخواه و با تجربه‌هاي شخصي و قبيله‌اي بتوان آنها را تأمين کرد.

اولين نيازش، آب، زمين و بذر هست. بسياري از کشورها نيمه خشک است، احتياج به تأمين آب دارند؛ آب اگر تأمين نشود، کشاورزي تأمين نمي‌شود. کشور ما علي زغم اينکه نهرهاي بزرگ و چشمه‌ها و قنات‌ها و رودخانه‌هاي پر آب دارد. ولي هميشه ما زراعت‌هايمان دچار کمبود آبي و خشکسالي مي‌شود. از اين رو، ما به سدسازي‌ها و زيرساخت‌هاي ديگري داريم که بتواند آب را براي جامعه و کشاورزان فراهم کند، آيا يک فرد يا يک گروه، يا مثلا يک بنگاه اقتصادي، مي‌تواند سدهاي لازم براي کشور را تأمين کند؟ فرضاً اگر امکان هم داشته باشد، عملاً چنين چيزي واقع نمي‌شود. اين‌ها پروژه‌هاي زمان‌بري هست که بايد در طول ده‌ها سال‌ به ثمر برسد. اولين وظيفه حکومت در زمينه زير ساخت‌هاي کشاورزي تأمين آب براي کشاورزي است. سدهايي بايد ساخت،‌ راه‌هايي براي فراهم کردن توزيع آب فراهم کرد، زمين و بذر و ساير ابزارهاي کشاورزي، و به خصوص مکانيزه کردن کشاورزي. تامين هريک از اينها، گاهي چند تا وزرات‌خانه مي‌طلبد به هر حال در برخي از کشورها، آب خودش يک وزرات‌خانه مستقل است. بخش عظيمي از کارهاي دولت، مربوط به همين تأمين آب و تکنولوژي مربوط به کشاورزي و مکانيزه کردن آن، اصلاح بذر و رفع آفات و... همه اين‌ها، آموزش‌هاي لازم خودش را مي‌طلبد. بر حسب تقسيمات کار دولت‌ها، اين آموزش‌ها به عهده وزرات آموزش و پرورش، يا وزرات علوم هست. اينکه آموزش‌هاي خاصي، که خود وزرات‌خانه مربوط بايد عهده‌دار شود. بخش دوم اقتصاد، منابع اقتصادي معادن است، شناسايي معادن استخراج و بهره‌برداري از آن و فراوري‌هاي آن‌ها که از جمله نفت است. بخش انرژي هسته‌اي، جزيي از آن زير ساخت‌هاي معادن هست. هرگز افراد و يا يک فرد يک گروه و يا بنگاه اقتصادي توان بهره برداري از آنها را ندارد، دولت است که مي‌تواند اين‌ها را عهده‌دار شود. بخش ديگر، مربوط به صنعت است صنعت. با اين مفهومي که امروز در دنيا دارد و همة شئون زندگي را در بر گرفته، همه اين‌ها احتياج به تکنولوژي دارد. پيشرفت تکنولوژي توسعه، آموزش دادن آن، خودکفايي در اين زمينه‌ها، و زيرساخت‌ها لازم آن و توليد محصولات کشاورزي، صنعت و معدن، تجارت،  حمل و نقل اين‌ها، از خارج به داخل و از داخل به خارج، از شهري به شهري، اين‌ها همه دولت عهده دار است. راه‌سازي، هواپيمايي، کشتي‌راني، قطار و انواع وسايل حمل و نقل که اگر اين‌ها فراهم نباشد، کشاورزان محصولات‌شان روي زمين مي‌ماند ويا از بين مي‌رود.و تجارت حاصل نمي‌شود. اقتصاد کشور فشل مي‌شود. تهيه زيرساخت‌هاي اين‌ها، از آب کشاورزي گرفته تا راه حمل و نقل و وسايل تجارت، قطار، هواپيما، کشتي‌راني و امثال اين‌ها، همه اين‌ها در بخشي  تحت عنوان کلي تأمين زيرساخت‌هاي اقتصاد ضروري است. اين، يکي از وظايف دولت در زمينه اقتصاد است. بخش دوم از وظايف دولت در زمينه اقتصادي، مسائل حقوقي است. دولت در اينجا قوه مجريه نيست، مجموع دستگاه‌هايي که شامل سه قوه يا کمتر يا بيشتر در کشورهاي مختلف مي‌شود؛ مراد دستگاه حاکمه است. حکومت تنها قوه مجريه نيست، کاري که حکومت بايد بکند. مسائل حقوقي اين ارتباطات است. حقوقي مربوط به زمين، آب هوا، کشتي‌راني، فلات قاره و امثال اين‌ها، تا احکام حقوقي مربوط به معاملات و حقوق تجارت و چيزهايي از اين قبيل. تا برسد به مقررات مربوط به بانکداري و مراودات و مسائل پولي، مالي و اين‌ها که بانک مرکزي عهده دار آن است. معمولا نظارت بر اين‌ها هم به عهده بانک مرکزي است. چه کسي بايد اين‌ها را تأمين کند؟ اصلا کار يک فرد يا گروهي نيست، اگر هزارتا متخصص اين‌جا بيايند جمع بشوند، بهترين قانون‌ را هم بنويسند، در اين زمينه‌ها براي مردم اعتباري ندارد، يک نهادي بايد وجود داشته باشد و کار رسميت داشته باشد که قانون وضع مي‌کنند و پشتوانه اجرايي هم داشته باشد؛ يعني دولت. دوم حکومت، در زمينه اقتصادي، تأمين حقوق اقتصادي و قوانين مربوط به آن‌ است که عمدتاً مربوط به مجلس شورا است. البته نهادهاي ديگري هم کمابيش دخالت دارند؛ بستگي به اينکه قانون اساسي آن کشور، چگونه براي نظام سياسي تقسيم کار کرده است. اين يک کار است. غير از مسئله فراهم کردن زير ساخت‌هاي اقتصاد، تعيين مقررات مربوط به اقتصاد در زمينه‌هاي مختلف کشاورزي، صنعت، معدن، تجارت و مسائل داخلي روابط شخصي و خانوادگي و امثال اين‌ها. پس از اينکه قانون را دولت وضع کرد، خود قانون که به خودي خود ضمانت اجرا ندارد، دستگاه نظارت بر اجراي قانون مطرح ميشود. در حکومت بايد يک دستگاهي وجود داشته باشد که وقتي قوانيني تصويب شد، بايد نظارت بر اجراي آن داشته باشد. اين مسأله سوم است. در اينجا مثلاً نرخ گذاري و کيفيت توليد و شرايط توليد، مسائل قاچاق و... ديگر مطرح مي‌شود. و نهايتاً تعزيرات حکومتي و کساني که تخلف مي‌کنند، بايد مجازات شوند وگرنه ضمانت اجرايي ندارد. حالا قانون هست و يک کسي هم نظارت مي‌کند، اعلام مي‌کنند که فلان دستگاهي تخلف ‌کرد، بايد قدرت اجرايي وجود داشته باشد که آنها را تنبيه کند. تعزيرات حکومتي، کارش رسيدگي به گران‌فروشي است. بايد آنها جريمه کند. اينجاست که وجود دادگاه ضرورت دارد. در دادگاه متخلفان بايد مجازات شوند. اين بخش هم از وظايف دولت است. بخش ديگري از وظايف حکومت، درباره مسائل اقتصادي تأمين نيازمندي‌هاي کساني است که از عهده تأمين نيازمندي‌هاي خودشان از طرق عادي برنمي‌آيند؛ کساني هستند که معلول هستند؛ نقص عضو دارند؛ نقص مادرزادي دارند يا در اثر حوادثي، برايشان پيش آمده، بالاخره مشکلاتي دارند که الان نمي‌توانند زندگي‌شان را اداره کنند. به تعبير فرهنگ ما، جزو فقرا و مساکينند، اين‌ها يک

مقداري با کمک‌هاي مردمي و اين‌ها تأمين مي‌شود، ولي هيچ ضمانتي ندارد، وظيفه حکومت اين است که به اينها رسيدگي کند. هر جا داوطلبي ندارد بايد از بيت‌المال تأمين کند. گاهي يک نيازمندي‌هاي موسمي و اتفاقي است. يعني بحران‌ها سيلي مي‌آيد، زلزله‌اي مي‌شود، حوادث غيرمترقبه و بحران‌هايي که به وجود مي‌آيد، اين يک کار ديگري است. مديريت بحران دراين مسائل، از وظايف حکومت در مسائل اقتصادي است. اين‌ها کمابيش در همه حکومت‌ها مشترک است.

 اما يک بخش از مسائل حکومت، دربارة اقتصاد مربوط به حکومت اسلامي است. آن فوق همه اين‌هاست، و ارزشمندترين و حاکم بر همه اين بخش‌هاست و آن رعايت ارزش‌هاي اسلامي است. آن زيرساخت‌ها، آموزش‌هاي خاص، کمک به فقرا و محرومان، کمک به درماندگان، رعايت بهداشت، مبارزه با آفات، تعزيرات حکومتي و... درباره همه اين‌ها اسلام درباره اين‌ها نظر دارد. ارزش‌هاي خاصي دارد و بايد رعايت شود. حتي در رسيدگي به ايتام، ما دستورات خاصي داريم، رسيدگي به بيوه‌زنان و... در اسلام دستورات خاص داريم. ارزش‌هايي هست بايد اين‌‌ها رعايت شود. نمونه بارزش که همه ما به آن مبتلا هستيم و متأسفانه هنوز هم نتوانستيم فکري حسابي کنيم، مسائل ربا در اقتصاد است. علي‌رغم اينکه مقرراتي وضع شده و شوراي نگهبان راه‌هايي در نظر گرفتند. اما بانک‌ها هنوز اصلاح نشده‌اند. امروز در دنيا، نرخ بهره را به نيم درصد کاهش دادند. نرخ بهره در کشور ما حدود سي و يا 27درصد است. کشورهاي دنيا براي نجات از بحران اقتصادي، که بدان مبتلا شدند، نرخ بهره را پايين آوردند تا سرمايه‌ها صرف کارهاي توليدي بشود، پولدارها پول‌هايشان را از بانک‌ها بکشند بيرون، و صرف امور توليد و اقتصادي کنند. در بعضي از کشورها در بعضي موارد، بهره نرخ منفي دارد؛ يعني کساني بخواهند پول‌شان را نگه دارند، بايد پول به بانک بدهند که پولشان را نگه دارد. در کشور ما عملا نرخ بهره بين 27 تا 30 درصد. است اسمش هم هست کشور اسلامي و بانکداري اسلامي است. آن وقت توقع داريم که مشکلات اقتصادي‌مان حل بشود. همةمشکلات را به گردن اين نهاد يا آن نهاد يا عوامل خارجي مي‌اندازيم. در صورتي که اصلي‌ترين مشکل، مربوط به بانک‌هاست. احکام اسلام را رعايت نمي‌کنيم. به هر حال، مهم‌ترين وظيفه حکومت اسلامي، مربوط به امور اقتصادي و ترويج ارزش‌هاي اسلامي است که در چند بخش، و در چند صورت و در چند مرحله انجام مي‌گيرد. اولش استنباط اين احکام، که واقعاً اين احکام و بسياري از احکام اقتصادي ما  از نظر فقهي درست روي آن کار نشده و هنوز در بين ريشه‌‌اي‌ترين مسائل اقتصادي ما پاسخ قطعي ما نداريم؛ موقعيت اسکناس در کشور و اينکه چه حکمي دارد، خودش ارزش ذاتي دارد، يا حواله است، آيا زکات به آن تعلق مي‌گيرد، يا نه معامله‌اش اگر معامله بشود، معامله عددي است، يا مکيل و موزون و بعد اگر حواله هست، روي پشتوانه آن زکات تعلق مي‌گيرد يا نمي‌گيرد. و بسياري از مسائل ديگر. اصل اينکه آن‌چه نقدي معامله براساس آن انجام مي‌گيرد، چيست؟ و چه ارزشي و چه بايد باشد و چه احکامي دارد، آنچه عملا هست؟ اين ساده‌ترين و زيربنايي‌ترين مسائل هست، تا برسد به مسائل پيچيده اقتصادي که حالا اقتصادهاي الکترونيک هم مطرح مي‌شود و بايد براي آنها هم پاسخ‌هايي تهيه کرد. ما اين کار را نکرديم. البته يک بخش عمده آن مربوط به حوزه است ما کوتاهي کرديم. حالا يا قصور بوده يا تقصير. حالا يا توجه به نبود امکانات و يا تحقيقات کافي است. به هر حال، وقتي چيزي مورد نياز جامعه و متصدي ندارد، هر چند متصدي‌ آن عصياناً ترک کرده باشد، دولت بايد اقدام کند. اگر هم اين وظيفه حوزه بود، العياذبالله حوزه عصياناً ترک کرده، اين از عهده دولت خارج نمي‌شود، نياز جامعه هست. بايد وقتي متصدي ندارد، برطرف شود. فراهم کردن زمينة پژوهش در زمينه مسائل اقتصادي، بعد آموزش دادن اين‌ها، اين يک بخش است. بخش سوم مربوط به فرهنگ‌سازي است. ما مسائل را از نظر فقهي حل کرديم، تبيين کرديم، اثبات هم کرديم، برايمان هم مشکل نبود، اما جامعه آمادگي پذيرشش را ندارد. امروز جامعه بين‌المللي، يک جامعه کوچک است. همه چيزيش به هم مربوط است. اقتصاد ايران، نمي‌تواند مجزاي از اقتصاد آمريکا، اقتصاد اروپا اقتصاد، ژاپن اقتصاد چين، باشد. مردم بالاخره با هم محاسبه مي‌کنند و مي‌بينند کجا بيشتر نفع دارد در آنجا سرمايه‌گذاري مي‌کنند و کار مي‌کنند. بيش از هر چيز، براي اينکه ارزش‌هاي اسلامي پياده بشود، احتياج به فرهنگ‌سازي دارد. يک بخش آن مربوط به صدا و سيماست. انواع و وسايل رسانه‌اي و وسايل تبليغي، بايد به کار گرفته بشود تا مردم علاقه‌مند بشوند به اينکه ارزش‌هاي اسلامي را در اقتصاد رعايت کنند. اين فرهنگ‌سازي هم وظيفه دولت است. وظيفة حکومت اسلامي است. و بالاخره، آخرين چيزي که مي‌توان گفت: البته اين‌ها حصر عقلي نيست، شايد اگر استقراء شود موارد ديگر هم پيدا بشود، گاهي در يک مواردي، براي مواجهه با بعضي از مشکلات اقتصادي، لازم است که خود دولت به عنوان يک شخصيت حقوقي، فعاليت اقتصادي کند، سرمايه‌گذاري کند. البته اين کمابيش در کشور ما جاري بوده است. گاهي يک شرايطي پيش مي‌آيد، يک انحصاراتي درست مي‌شود، بين مردم و

افراد پولدار که با هم تباني مي‌کنند و يک بخشي از اقتصاد را در انحصار خودشان قرار مي‌دهند. نرخ‌هاي سنگين مي‌گذارند. دولت لازم است به عنوان يک شريک اقتصادي، در اينجا وارد ميدان شود و خودش به عنوان يک بنگاه اقتصادي، کار کند و سرمايه‌گذاري کند.

اين سرمايه‌داراني، که در صنايع الکترونيک سرمايه‌گذاري کردند، آمدند تباني کردند يک کارتل تشکيل دادند، نرخ‌ها را همه طوري تنظيم کردند که فقط نفع آن به خودشان مي‌رسد، دولت هم قدرت کافي مقابله با آنها ندارد. با اين‌ها طبق مقررات اقتصادي بايد برخورد حقوقي کند. اين‌جا بايد برخورد اقتصادي کند؛ يعني خودش بيايد کارخانه برق توليد کند، نيروگاه بسازد و خودش به عنوان يک سرمايه‌گذار اين کار را بکند تا انحصارها را بشکند. گاهي تکنيک‌هايي لازم هست که براي حل بعضي از مشکلات اقتصادي به کار گرفته شود ولي منحصر به اين‌ها نيست. اين‌ها همه جا مطرح هستند؛ اين‌ها چه در زمينه پژوهش، چه در زمينه آموزش دادن به مردم، چه در زمينه فرهنگ‌سازي، بزرگ‌ترين وظيفه‌اي است که به عهده ماست. ابتدائاً کار ماست و برحسب تقسيمات عرفي و چون امکاناتش را همه نداريم، نمي‌توانيم به طور کامل انجام بدهيم، حتما دولت بايد کمک کند. براي رفع اين نيازها، امکانات فراهم کند و بالاخره، اگر نشد خودش بايد مؤسساتي تأسيس کند، براي پژوهش و آموزش و فرهنگ‌سازي.