پویشی در علوم انسانی

حکومت، نهادی است که متصدی رفع نیاز مندی های جامعه است؛ نیازمندی هایی که یا به طورکلی از عهدة افراد برنمی آید و یا اگر بر آید، داوطلبی ندارد. فرض کنید دفاع از یک کشور اگر دشمن به یک کشوری حمله کرده و آن را تصرف کرد، این کار یک فرد و دو فرد، یک گروه دو گروه نیست که در مقابل دشمن مقاومت کند. مثل حمله صدام در سال های اول انقلاب. در این جا اگر اداره جنگ به عهده خود مردم باشد، موفقیتی حاصل نمی شود؛ هماهنگ کردن نیرو، فراهم کردن اسلحه، آموزش نیرو و مهم تر از همه، مدیریت و فرماندهی. اگر این ها نباشد، چنین جنگی پیروز نمی شود و محکوم به شکست قطعی است. اینجا باید یک نهادی باشد که این کارها را عهده دار شود.

بعضی کارها هست که ممکن است انسان هایی اگر هم داوطلب شوند و بخواهند آن نیازها را برطرف کنند، که معمولاً چون انگیزه ای که همه نیازهای جامعه رفع بشود، در افراد پیدا نمی شود؛ مثل مسائل بهداشتی، مسائل آموزش و پرورش، اینها را باید دولت متولی شود. ممکن است افرادی پیدا شوند و در سطوح، مختلف با پول و نظارت خودشان، مدرسه غیر انتفاعی درست کنند. این محال نیست؛ توان مالی آن را هم دارند، توان تخصصی آن را هم ممکن است داشته باشد، حتی ممکن است مدیریت کند. به عبارت دیگر ممکن است در یک گوشه ای یک شهری، چند تا داوطلب پیدا شود خیّر مدرسه سازی، یک مدرسه ای بسازد، مدارس غیرانتفاعی تاسیس کنند، و از جیب شان خرج کنند؛ اما عملاً نمی توانند نیاز کل کشور را تأمین کند؛ در گذشته که نظام آموزشی فراگیر و سرتاسری نبود، امکان داشت؛ چون در هر شهری موقوفاتی بود و مردم مدرسه ای، مکتب خانه ای وقف می کردند و نیازهایشان را تأمین می کردند. اما در جوامع مدرن، چنین چیزی عملاً ممکن نیست. با افراد داوطلب، آموزش و پرورش کشور تأمین نمی شود. همین گونه است مسائل بهداشتی. در گذشته کسانی داوطلب می شدند و بیمارستان می ساختند، موقوفاتی برایش فراهم می کردند، مجانی مردم را معالجه می کردند و یا برخی اطبای بزرگ با موقعیتی که در مردم داشتند اقدام به معالجه مردم می کردند و یا بیمارستان تأسیس می کردند. امروزه و در دوران مدرن، که دنیا صنعتی و گسترده شده است، هم دایره علوم و تحقیقات گسترش پیدا کرده و هم بیماری ها افزایش یافته است، بدون حمایت دولت ها و با کارهای داوطلبانه، بهداشت و درمان مردم تأمین نمی شود باید یک نهادی باشد تا به این ها رسیدگی کند. این علت تشکیل حکومت و یا فلسفه نیاز به وجود حکومت است. بنابر این نیازمندی های اجتماعی که داوطلب بالفعلی ندارد، نهادی به نام حکومت لازم دارد. بخشی از این نیازمندی ها، مربوط به امور اقتصادی است، بخشی مربوط به آموزش و پرورش است، بخشی مربوط به بهداشت و درمان است، بخشی مربوط به روابط خارجی و بین المللی هست، بخشی مربوط به مسائل دفاع است، بخشی مسائل امنیت داخلی است؛ بخشی هم مربوط به نیازهای اقتصادی جامعه است؛ همان نیازهایی که داوطلب کافی برای رفع آن وجود ندارد. پس ارتباط حکومت با مسائل اقتصادی در اینجاست که جامعه دارای یک نیازمندی هایی است که بالفعل داوطلب برای رفع این نیازمندی ها ندارد؛ امیدی هم نیست که به این آسانی ها، داوطلب پیدا شود، یا اصلاً از عهده شان برنمی آید. سئوال این است که این نهاد باید وجود داشته باشد و بخشی از وظایف آن، تأمین نیازمندی های اقتصادی جامعه است.

حالا حکومت چگونه می تواند این نیازمندی های اقتصادی را برطرف بکند؟ در پاسخ باید گفت: شیوة رفع نیازمندی های جامعه، تابع شرایط زمانی و مکانی است؛ یعنی نمی توان یک فرمول معین و خاصی برای رفع نیازمندی های جامعه ارائه داد، که در همه زمان ها، و در همه جوامع، و در همه اقلیم ها به طور یکسان اجرا شود. شرایط زندگی مردم فرق می کند: برخی کشورها هستند که عمده درآمدشان با دریا و آبزیان دریایی و فر آوری آنها است. برخی اصلاً ارتباطی با دریا ندارد و در قلمرو سرزمین خشک و کویر زندگی می کند. شرایط اقلیمی تفاوت می کند. و همین طور شرایط زمانی پیش از انقلاب صنعتی و پس از انقلاب صنعتی متفاوت است. آنگونه ای که ماهیت انسان قبل از مدرنیته با انسان دوران مدرنیته کاملا متفاوت، حتی با نگاهی گذرا به جامعه خودمان بیست سال گذشته با هم اکنون کاملاً متفاوت است. برای مثال رسانه ها و تلفن همراه تغیرایت بسیاری در زندگی مردم به وجود آورده است. بنابراین، انتظار اینکه یک فرمول واحدی برای حل مسائل اجتماعی در همه زمان ها و همه مکان ها ارائه شود انتظار بی جایی است. اگر یک آیین مذهبی و ایدئولوژکی ادعا کند که من برای همه زمان ها قانون دارم، ضوابطی دارم، حتماً اکثر این ضوابط، ضوابط کلی خواهد بود؛ ضوابط برنامه اجرایی نخواهد بود. ممکن است بعضی های آنها برنامه قابل عمل اجرایی باشد، در همه جاها؛ اما کلاً نمی تواند همه قوانین مضبوط در یک دین، برای مسائل اقتصادی دقیقاً تعیین شود. شرایط متغیر زندگی انسان در زمان ها و مکان های متغیر، اقتضای برنامه ریزی های متغیر دارد. بر این نکته تأکید می کنم، نه اقتضای ادیان متغیر. دین می تواند یک ارزش های کلی و اصولی را ارائه کند که در هر زمانی، متخصصین از آن اصول، باید برنامه های خاصی را طبق شرایط زمان و مکانی استنباط کنند. یک دستگاهی باید باشد و قوانین جزیی را وضع کند. معمولاً امروز مجلس شورای اسلامی، عهده دار این نوع کارهاست. به هر حال، این شرایط متغیری که در جامعه وجود دراد، باید کسانی برای این ها متناسب با شرایط زمانی برنامه ریزی کنند. تا نیازمند ی های اقتصادی عمومی جامعه برطرف شود یعنی اموری که متصدی خاص ندارد، با توجه به تجربیاتی که هست و به خصوص در شرایط موجود، که در همه دنیا اعمال می شود، وظایف کلی حکومت را در بخش اقتصادی در جوامع مدرن می توان در چند محور در نظر گرفت که هر یک به برنامه ریزی های عملیاتی و اجرایی خاص در گستره وسیع مقتضای نیازهای جوامع، از لحاظ کثرت و قلت، از شرایط اقلیمی و زمانی است. اولین بخشی، که مربوط به امور اقتصادی است و معولاً از عهده افراد برنمی آید، زیرساخت های اقتصادی است. این زیر ساخت ها، در چند بخش کلی قابل مطالعه است. اولاً اقتصاد هر کشوری اعم از مدرن و یا غیر مدرن، بر پایة کشاورزی است؛ یعنی طبیعی ترین منبع درآمد برای انسان ها و برای رفع نیازهایشان برای کشاورزی به خصوص در دوران مدرن، این گونه نیست که به سادگی و با دلخواه و با تجربه های شخصی و قبیله ای بتوان آنها را تأمین کرد.

اولین نیازش، آب، زمین و بذر هست. بسیاری از کشورها نیمه خشک است، احتیاج به تأمین آب دارند؛ آب اگر تأمین نشود، کشاورزی تأمین نمی شود. کشور ما علی زغم اینکه نهرهای بزرگ و چشمه ها و قنات ها و رودخانه های پر آب دارد. ولی همیشه ما زراعت هایمان دچار کمبود آبی و خشکسالی می شود. از این رو، ما به سدسازی ها و زیرساخت های دیگری داریم که بتواند آب را برای جامعه و کشاورزان فراهم کند، آیا یک فرد یا یک گروه، یا مثلا یک بنگاه اقتصادی، می تواند سدهای لازم برای کشور را تأمین کند؟ فرضاً اگر امکان هم داشته باشد، عملاً چنین چیزی واقع نمی شود. این ها پروژه های زمان بری هست که باید در طول ده ها سال به ثمر برسد. اولین وظیفه حکومت در زمینه زیر ساخت های کشاورزی تأمین آب برای کشاورزی است. سدهایی باید ساخت، راه هایی برای فراهم کردن توزیع آب فراهم کرد، زمین و بذر و سایر ابزارهای کشاورزی، و به خصوص مکانیزه کردن کشاورزی. تامین هریک از اینها، گاهی چند تا وزرات خانه می طلبد به هر حال در برخی از کشورها، آب خودش یک وزرات خانه مستقل است. بخش عظیمی از کارهای دولت، مربوط به همین تأمین آب و تکنولوژی مربوط به کشاورزی و مکانیزه کردن آن، اصلاح بذر و رفع آفات و... همه این ها، آموزش های لازم خودش را می طلبد. بر حسب تقسیمات کار دولت ها، این آموزش ها به عهده وزرات آموزش و پرورش، یا وزرات علوم هست. اینکه آموزش های خاصی، که خود وزرات خانه مربوط باید عهده دار شود. بخش دوم اقتصاد، منابع اقتصادی معادن است، شناسایی معادن استخراج و بهره برداری از آن و فراوری های آن ها که از جمله نفت است. بخش انرژی هسته ای، جزیی از آن زیر ساخت های معادن هست. هرگز افراد و یا یک فرد یک گروه و یا بنگاه اقتصادی توان بهره برداری از آنها را ندارد، دولت است که می تواند این ها را عهده دار شود. بخش دیگر، مربوط به صنعت است صنعت. با این مفهومی که امروز در دنیا دارد و همة شئون زندگی را در بر گرفته، همه این ها احتیاج به تکنولوژی دارد. پیشرفت تکنولوژی توسعه، آموزش دادن آن، خودکفایی در این زمینه ها، و زیرساخت ها لازم آن و تولید محصولات کشاورزی، صنعت و معدن، تجارت،  حمل و نقل این ها، از خارج به داخل و از داخل به خارج، از شهری به شهری، این ها همه دولت عهده دار است. راه سازی، هواپیمایی، کشتی رانی، قطار و انواع وسایل حمل و نقل که اگر این ها فراهم نباشد، کشاورزان محصولات شان روی زمین می ماند ویا از بین می رود.و تجارت حاصل نمی شود. اقتصاد کشور فشل می شود. تهیه زیرساخت های این ها، از آب کشاورزی گرفته تا راه حمل و نقل و وسایل تجارت، قطار، هواپیما، کشتی رانی و امثال این ها، همه این ها در بخشی  تحت عنوان کلی تأمین زیرساخت های اقتصاد ضروری است. این، یکی از وظایف دولت در زمینه اقتصاد است. بخش دوم از وظایف دولت در زمینه اقتصادی، مسائل حقوقی است. دولت در اینجا قوه مجریه نیست، مجموع دستگاه هایی که شامل سه قوه یا کمتر یا بیشتر در کشورهای مختلف می شود؛ مراد دستگاه حاکمه است. حکومت تنها قوه مجریه نیست، کاری که حکومت باید بکند. مسائل حقوقی این ارتباطات است. حقوقی مربوط به زمین، آب هوا، کشتی رانی، فلات قاره و امثال این ها، تا احکام حقوقی مربوط به معاملات و حقوق تجارت و چیزهایی از این قبیل. تا برسد به مقررات مربوط به بانکداری و مراودات و مسائل پولی، مالی و این ها که بانک مرکزی عهده دار آن است. معمولا نظارت بر این ها هم به عهده بانک مرکزی است. چه کسی باید این ها را تأمین کند؟ اصلا کار یک فرد یا گروهی نیست، اگر هزارتا متخصص این جا بیایند جمع بشوند، بهترین قانون را هم بنویسند، در این زمینه ها برای مردم اعتباری ندارد، یک نهادی باید وجود داشته باشد و کار رسمیت داشته باشد که قانون وضع می کنند و پشتوانه اجرایی هم داشته باشد؛ یعنی دولت. دوم حکومت، در زمینه اقتصادی، تأمین حقوق اقتصادی و قوانین مربوط به آن است که عمدتاً مربوط به مجلس شورا است. البته نهادهای دیگری هم کمابیش دخالت دارند؛ بستگی به اینکه قانون اساسی آن کشور، چگونه برای نظام سیاسی تقسیم کار کرده است. این یک کار است. غیر از مسئله فراهم کردن زیر ساخت های اقتصاد، تعیین مقررات مربوط به اقتصاد در زمینه های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت و مسائل داخلی روابط شخصی و خانوادگی و امثال این ها. پس از اینکه قانون را دولت وضع کرد، خود قانون که به خودی خود ضمانت اجرا ندارد، دستگاه نظارت بر اجرای قانون مطرح میشود. در حکومت باید یک دستگاهی وجود داشته باشد که وقتی قوانینی تصویب شد، باید نظارت بر اجرای آن داشته باشد. این مسأله سوم است. در اینجا مثلاً نرخ گذاری و کیفیت تولید و شرایط تولید، مسائل قاچاق و... دیگر مطرح می شود. و نهایتاً تعزیرات حکومتی و کسانی که تخلف می کنند، باید مجازات شوند وگرنه ضمانت اجرایی ندارد. حالا قانون هست و یک کسی هم نظارت می کند، اعلام می کنند که فلان دستگاهی تخلف کرد، باید قدرت اجرایی وجود داشته باشد که آنها را تنبیه کند. تعزیرات حکومتی، کارش رسیدگی به گران فروشی است. باید آنها جریمه کند. اینجاست که وجود دادگاه ضرورت دارد. در دادگاه متخلفان باید مجازات شوند. این بخش هم از وظایف دولت است. بخش دیگری از وظایف حکومت، درباره مسائل اقتصادی تأمین نیازمندی های کسانی است که از عهده تأمین نیازمندی های خودشان از طرق عادی برنمی آیند؛ کسانی هستند که معلول هستند؛ نقص عضو دارند؛ نقص مادرزادی دارند یا در اثر حوادثی، برایشان پیش آمده، بالاخره مشکلاتی دارند که الان نمی توانند زندگی شان را اداره کنند. به تعبیر فرهنگ ما، جزو فقرا و مساکینند، این ها یک

مقداری با کمک های مردمی و این ها تأمین می شود، ولی هیچ ضمانتی ندارد، وظیفه حکومت این است که به اینها رسیدگی کند. هر جا داوطلبی ندارد باید از بیت المال تأمین کند. گاهی یک نیازمندی های موسمی و اتفاقی است. یعنی بحران ها سیلی می آید، زلزله ای می شود، حوادث غیرمترقبه و بحران هایی که به وجود می آید، این یک کار دیگری است. مدیریت بحران دراین مسائل، از وظایف حکومت در مسائل اقتصادی است. این ها کمابیش در همه حکومت ها مشترک است.

 اما یک بخش از مسائل حکومت، دربارة اقتصاد مربوط به حکومت اسلامی است. آن فوق همه این هاست، و ارزشمندترین و حاکم بر همه این بخش هاست و آن رعایت ارزش های اسلامی است. آن زیرساخت ها، آموزش های خاص، کمک به فقرا و محرومان، کمک به درماندگان، رعایت بهداشت، مبارزه با آفات، تعزیرات حکومتی و... درباره همه این ها اسلام درباره این ها نظر دارد. ارزش های خاصی دارد و باید رعایت شود. حتی در رسیدگی به ایتام، ما دستورات خاصی داریم، رسیدگی به بیوه زنان و... در اسلام دستورات خاص داریم. ارزش هایی هست باید این ها رعایت شود. نمونه بارزش که همه ما به آن مبتلا هستیم و متأسفانه هنوز هم نتوانستیم فکری حسابی کنیم، مسائل ربا در اقتصاد است. علی رغم اینکه مقرراتی وضع شده و شورای نگهبان راه هایی در نظر گرفتند. اما بانک ها هنوز اصلاح نشده اند. امروز در دنیا، نرخ بهره را به نیم درصد کاهش دادند. نرخ بهره در کشور ما حدود سی و یا 27درصد است. کشورهای دنیا برای نجات از بحران اقتصادی، که بدان مبتلا شدند، نرخ بهره را پایین آوردند تا سرمایه ها صرف کارهای تولیدی بشود، پولدارها پول هایشان را از بانک ها بکشند بیرون، و صرف امور تولید و اقتصادی کنند. در بعضی از کشورها در بعضی موارد، بهره نرخ منفی دارد؛ یعنی کسانی بخواهند پول شان را نگه دارند، باید پول به بانک بدهند که پولشان را نگه دارد. در کشور ما عملا نرخ بهره بین 27 تا 30 درصد. است اسمش هم هست کشور اسلامی و بانکداری اسلامی است. آن وقت توقع داریم که مشکلات اقتصادی مان حل بشود. همةمشکلات را به گردن این نهاد یا آن نهاد یا عوامل خارجی می اندازیم. در صورتی که اصلی ترین مشکل، مربوط به بانک هاست. احکام اسلام را رعایت نمی کنیم. به هر حال، مهم ترین وظیفه حکومت اسلامی، مربوط به امور اقتصادی و ترویج ارزش های اسلامی است که در چند بخش، و در چند صورت و در چند مرحله انجام می گیرد. اولش استنباط این احکام، که واقعاً این احکام و بسیاری از احکام اقتصادی ما  از نظر فقهی درست روی آن کار نشده و هنوز در بین ریشه ای ترین مسائل اقتصادی ما پاسخ قطعی ما نداریم؛ موقعیت اسکناس در کشور و اینکه چه حکمی دارد، خودش ارزش ذاتی دارد، یا حواله است، آیا زکات به آن تعلق می گیرد، یا نه معامله اش اگر معامله بشود، معامله عددی است، یا مکیل و موزون و بعد اگر حواله هست، روی پشتوانه آن زکات تعلق می گیرد یا نمی گیرد. و بسیاری از مسائل دیگر. اصل اینکه آن چه نقدی معامله براساس آن انجام می گیرد، چیست؟ و چه ارزشی و چه باید باشد و چه احکامی دارد، آنچه عملا هست؟ این ساده ترین و زیربنایی ترین مسائل هست، تا برسد به مسائل پیچیده اقتصادی که حالا اقتصادهای الکترونیک هم مطرح می شود و باید برای آنها هم پاسخ هایی تهیه کرد. ما این کار را نکردیم. البته یک بخش عمده آن مربوط به حوزه است ما کوتاهی کردیم. حالا یا قصور بوده یا تقصیر. حالا یا توجه به نبود امکانات و یا تحقیقات کافی است. به هر حال، وقتی چیزی مورد نیاز جامعه و متصدی ندارد، هر چند متصدی آن عصیاناً ترک کرده باشد، دولت باید اقدام کند. اگر هم این وظیفه حوزه بود، العیاذبالله حوزه عصیاناً ترک کرده، این از عهده دولت خارج نمی شود، نیاز جامعه هست. باید وقتی متصدی ندارد، برطرف شود. فراهم کردن زمینة پژوهش در زمینه مسائل اقتصادی، بعد آموزش دادن این ها، این یک بخش است. بخش سوم مربوط به فرهنگ سازی است. ما مسائل را از نظر فقهی حل کردیم، تبیین کردیم، اثبات هم کردیم، برایمان هم مشکل نبود، اما جامعه آمادگی پذیرشش را ندارد. امروز جامعه بین المللی، یک جامعه کوچک است. همه چیزیش به هم مربوط است. اقتصاد ایران، نمی تواند مجزای از اقتصاد آمریکا، اقتصاد اروپا اقتصاد، ژاپن اقتصاد چین، باشد. مردم بالاخره با هم محاسبه می کنند و می بینند کجا بیشتر نفع دارد در آنجا سرمایه گذاری می کنند و کار می کنند. بیش از هر چیز، برای اینکه ارزش های اسلامی پیاده بشود، احتیاج به فرهنگ سازی دارد. یک بخش آن مربوط به صدا و سیماست. انواع و وسایل رسانه ای و وسایل تبلیغی، باید به کار گرفته بشود تا مردم علاقه مند بشوند به اینکه ارزش های اسلامی را در اقتصاد رعایت کنند. این فرهنگ سازی هم وظیفه دولت است. وظیفة حکومت اسلامی است. و بالاخره، آخرین چیزی که می توان گفت: البته این ها حصر عقلی نیست، شاید اگر استقراء شود موارد دیگر هم پیدا بشود، گاهی در یک مواردی، برای مواجهه با بعضی از مشکلات اقتصادی، لازم است که خود دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی، فعالیت اقتصادی کند، سرمایه گذاری کند. البته این کمابیش در کشور ما جاری بوده است. گاهی یک شرایطی پیش می آید، یک انحصاراتی درست می شود، بین مردم و

افراد پولدار که با هم تبانی می کنند و یک بخشی از اقتصاد را در انحصار خودشان قرار می دهند. نرخ های سنگین می گذارند. دولت لازم است به عنوان یک شریک اقتصادی، در اینجا وارد میدان شود و خودش به عنوان یک بنگاه اقتصادی، کار کند و سرمایه گذاری کند.

این سرمایه دارانی، که در صنایع الکترونیک سرمایه گذاری کردند، آمدند تبانی کردند یک کارتل تشکیل دادند، نرخ ها را همه طوری تنظیم کردند که فقط نفع آن به خودشان می رسد، دولت هم قدرت کافی مقابله با آنها ندارد. با این ها طبق مقررات اقتصادی باید برخورد حقوقی کند. این جا باید برخورد اقتصادی کند؛ یعنی خودش بیاید کارخانه برق تولید کند، نیروگاه بسازد و خودش به عنوان یک سرمایه گذار این کار را بکند تا انحصارها را بشکند. گاهی تکنیک هایی لازم هست که برای حل بعضی از مشکلات اقتصادی به کار گرفته شود ولی منحصر به این ها نیست. این ها همه جا مطرح هستند؛ این ها چه در زمینه پژوهش، چه در زمینه آموزش دادن به مردم، چه در زمینه فرهنگ سازی، بزرگ ترین وظیفه ای است که به عهده ماست. ابتدائاً کار ماست و برحسب تقسیمات عرفی و چون امکاناتش را همه نداریم، نمی توانیم به طور کامل انجام بدهیم، حتما دولت باید کمک کند. برای رفع این نیازها، امکانات فراهم کند و بالاخره، اگر نشد خودش باید مؤسساتی تأسیس کند، برای پژوهش و آموزش و فرهنگ سازی.