پویشی در علوم انسانی

محمد مهدی کریمی نیا[1]

چکیده

حریم خصوصی، محدودة زندگی شخصی هر فرد است که مایل نیست دیگران بدون اجازة وی به آن دسترسی داشته باشند. مهم ترین قلمرو و محدودة حریم خصوصی عبارت است از: منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات، ارتباطات و مانند آن. «حریم اشخاص» یا «حریم خصوصی» و یا «حق خلوت» ازمباحث مهم و جدید حقوق محسوب می شود و تقریباً در ادبیات حقوقی و یا در قوانین بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. در تعارض بین رعایت «حریم خصوصی» با «منافع عمومی»، رعایت حریم خصوصی با استثنا مواجه است. محدودیت ها و استثنا های این اصل، توسط شارع و قانون گذار معین می شود. بین اصل رعایت حریم خصوصی افراد و امر به معروف و نهی ازمنکر تعارضی وجود ندارد.

کلیدواژه ها: حریم خصوصی، حق خلوت، حریم عمومی، قلمرو حقوقی امر به معروف، امر به معروف و نهی از منکر.

مقدمه

حریم خصوصی از مباحث مهم و جدید حقوق به شمار می آید. امروزه با تحول و توسعه روابط انسانی و پیشرفت های فناوری، حریم خصوصی بیش از پیش در معرض آسیب ها و مخاطرات قرار گرفته است. حریم خصوصی که گاه از آن به «حق خلوت» یاد می شود، یکی از حقوق اساسی بشر است، که وی را در مقابل تعرض های دیگران به زندگی خصوصی اش و نیز مداخلات ناروای دولت ها مورد حمایت قرار می دهد. این حق که ارتباط تنگاتنگ و عمیقی با حفظ کرامت، حیثیت، شخصیت، توسعه ارتباطات شخصی، خودمختاری و استقلال فردی، توسعه الفت و صمیمیت بین افراد و دیگر ارزش های مهم بشری دارد، امروزه جایگاه ویژه ای در مباحثات حقوقی و سیاسی دنیا دارد؛ به طوری که در عصر کنونی همواره به منزلة یکی از نمودهای دموکراسی و حقوق بشر مطرح است.

در این میان، «امر به معروف و نهی از منکر» یا «حق نظارت عمومی»، یکی از مهم ترین واجبات اسلامی است که شریعت اسلام برای آن اهمیت ویژه ای قائل است. مهم ترین پرسش این است که آیا اجرای این دستور الهی، به معنای نادیده گرفتن حق حریم خصوصی افراد نیست؟ آیا اگر فردی، دیگری را به کار نیکی تشویق کند یا از عمل ممنوعی بازدارد، در حریم خصوصی وی دخالت نکرده است؟ به طور کلی، چه نسبتی بین «امر به معروف و نهی از منکر» با «حریم خصوصی» وجود دارد؟ برای تبیین این رابطه یا نسبت، لازم است در ابتدا، تعریف حریم خصوصی، اهمیت و ضرورت حریم خصوصی و نیز مبانی و دیدگاه اسلام و غرب در این باره بیان شود.

تعریف حریم خصوصی

حریم خصوصی از حرمت به معنای منع است. فرهنگ عمید در تعریف آن می گوید: آنچه حرام شده، و مس آن جایز نباشد، پیرامون و گرداگرد خانه و عمارت، مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب باشد (عمید، 1362، ج 1، واژه حریم). «خصوصی» نیز به معنای اختصاصی، شخصی، ویژه وخاص است (همان، واژه خصوصی).

ازآنجاکه «حریم خصوصی» اصطلاحی جدید است، تعریف لغوی آن در کتب لغت نیامده است. به هرحال، معنای لغوی آن تا اندازه ای روشن است. آنچه مهم است اینکه، از نظر حقوقی یا سیاسی، «حریم خصوصی» به چه معناست و شامل چه مصادیقی می شود؟

به رغم اینکه حریم خصوصی به منزلة یکی از ملموس ترین، عینی ترین و پرکاربردترین حقوق برای هر فرد شناخته شده است، ولی هنوز صاحب نظران برجسته دنیا نتوانسته تعریف واحدی از آن ارائه دهند.

از میان همه تعریف های ارائه شده، به نظر می رسد تعریف کمیته ای به نام «کالکات» (culcutt committee) در انگلستان، بیشتر توانسته است ابعاد مختلف این مفهوم را پوشش دهد. این کمیته در این زمینه معتقد بود به رغم اینکه هنوز تعریف خوب و قانع کننده ای از حریم خصوصی پیدا نکرده است، این تعریف را به منزله تعریف قانونی می پذیرد: «حق افرد برای حمایت شدن در مقابل وارد شدن بدون اجازه به امور و زندگی افراد و خانواده هایشان، با ابزار مستقیم فیزیکی یا به وسیله نشر اطلاعات».

به نظر می رسد که در تعریف این حق باید چندین مؤلفه را مورد نظر قرار داد: اول آنکه قلمرو این حق ناظر به مسائلی است که صرفاً در حیطه موضوعات شخصی افراد بوده و ذی حق به هیچ وجه تمایلی به افشای آن نداشته باشد. بنابراین، با غیر شخصی شدن این موضوعات و وجود ارتباط بین آنها و جامعه، دیگر نمی توان از آن به مثابه یک حق اختصاصی یاد کرد؛ دوم آنکه، افشا شدن بخشی از اطلاعات خصوصی افراد و نقض حریم شخصی آنها نمی تواند دلیلی برای افشای بقیه اطلاعات و یا توزیع و انتشار مجدد بخش فاش نشده باشد. بنابراین، می توان حق حریم خصوصی را به منزله قلمرو اطلاعات کاملاً شخصی تعریف کرد که به طور عام ارتباطی با جامعه ندارد.

درمجموع، می توان حریم خصوصی را بدین صورت تعریف کرد: قلمروی از زندگی فرد که آن فرد، نوعاً یا عرفاً و یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشود یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند و یا به هر صورت دیگر، وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند؛ منازل و اماکن خصوصی، جسم افرد، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم ترین مصادیق حریم خصوصی هستند.

مبانی حریم خصوصی در حقوق اسلام و حقوق غرب

دربارة اهمیت حریم خصوصی و لزوم صیانت از آن بین مکاتب و اندیشمندان هیچ اختلافی نیست؛ اختلاف آنها در مبانی، میزان و محدودة حریم خصوصی افراد است. از این رو، این مسئله را از سه منظر بررسی می کنیم:

الف. مبانی حریم خصوصی در حقوق غرب؛

ب. مبانی حریم خصوصی در حقوق اسلام؛

ج. تفاوت دیدگاه اسلام با غرب در بحث حریم خصوصی.

پیش از ورود به بحث، یادآوری دو نکته ضروری است:

نخست آنکه، تقسیم مبانی حریم خصوصی به دو قسمت مبانی حریم خصوصی در «حقوق غرب» و «حقوق اسلام»، کاملاً دقیق نیست؛ زیرا چه بسا برخی مبانی بین حقوق اسلام و غرب مشترک باشد؛ مانند: لزوم امنیت شهروندان، لزوم تأمین آزادی شهروندان و...؛

دوم اینکه، آنچه به منزله مبانی حریم خصوصی انسان ها بیان می شود، ریشه در نظریه های کلاسیک فیلسوفان و حقوقدانان دارد و با توجه به کلیات مباحثی که به عنوان مبانی حقوق انسان ها در فلسفه حقوق مطرح کرده اند، می توان مبانی حریم خصوصی را اصطیاد کرد.

مبانی حریم خصوصی
در حقوق غرب

1. نظریه حقوق فطری

مرسوم است که اصطلاح «حقوق فطری» را در برابر «حقوق وضع شده» به کار می برند. حقوق موضوعه مجموعه قواعدی است که در زمان معین بر ملتی حکومت می کند و اجرای آن از طرف سازمان های اجتماعی تضمین می شود؛ ولی حقوق فطری به قواعدی گفته می شود که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانون گذار باید کوشش کند آنها را بیابد و راهنمای خود قرار دهد (کاتوزیان، 1385، ج 1، ص 44).

دانشمندان دربارة مفهوم و گستره حقوق فطری اختلاف نظر دارند؛ ولی برخی از مصادیق حقوق فطری مورد اتفاق نظر است یا لااقل اختلاف نظر کمتری دربارة آن مشاهده می شود؛ مانند: حق حیات، حق آزادی بیان، حق دادخواهی و تظلم و حق بهره مندی از زندگی شخصی و خصوصی (حریم خصوصی).

جوهر و روح حریم خصوصی را می توان در حقوق فطری یافت. به عبارت دیگر، انسان ازآنجاکه اولاً و بالذات آزاد و رها آفریده شده است، همین آزادی و رهایی اولیه، اقتضای آن را دارد که:

اولاً بتواند از وقوف و آگاهی سایرین بر حوزه خصوصی زندگی خود جلوگیری کند و اجازه ندهد که دیگران داده ها و اطلاعات این حوزه از زندگی او را مورد مکاشفه و تفتیش قرار دهند.

ثانیاً در صورت تمایل بتواند از مداخله و دخل و تصرف دیگران در زندگی خصوصی و شخصی خود ممانعت به عمل آورد (اصلانی، 1384، ص 33).

توضیح بیشتر آنکه، از منظر نظریه حقوق فطری می توان چنین استدلال کرد:

الف. پاره ای از حقوق وجود دارند که برتر از اراده و خواست دولت ها وجود داشته و انسان ها صرف نظر از رنگ، نژاد، عقیده، ملیت و جنسیت، از آنها برخوردارند. این حقوق که همزاد انسانند، حقوق فطری نامیده می شوند.

ب. انسان ها بالذات آزاد و رها آفریده شده اند و این آزادی و رهایی اولیه یک اصل است، هرچند استثناهایی دارد؛ ولی در مقام تردید، باید اصل را بر برخورداری انسان ها از این حق ذاتی و فطری دانست؛ مگر آنکه خلاف آن با ادلة یقینی اثبات شود.

ج. حق خلوت یا حریم خصوصی به معنای جلوگیری از وقوف سایرین بر حوزه شخصی و خصوصی زندگی (از جمله اطلاعات مربوط به چنین حوزه ای)، از مصادیق بهره مندی از حق اولیه افراد در آزادی و رهایی است و وقوف سایرین بر اطلاعات مربوط به حوزه شخصی زندگی، مخل حق حریم خصوصی اشخاص است.

د. حق اولیه و ذاتی انسان ها در محترم بودن و مصون از تعرض بودن تمامیت شخصیتی ایشان، در زمره حقوق ذاتی و طبیعی اعطا شده به بشر است که مقتضی منع هرگونه عملی است که به تمامیت شخصیتی دیگری تعدی کرده یا تصرف در این حوزه را در اختیار دیگران قرار دهد.

ه‍ . حق برخورداری از حریم خصوصی حقی فطری و ذاتی است که سلب آن ممنوع می باشد؛ مگر در موارد خاص و مصرح قانونی، که البته نیازمند توجیه و تعلیلی قوی تر از نظریه حقوق فطری بوده یا با حقوق فطری سایر اشخاص تزاحم داشته باشد (همان، ص 83ـ84).

به نظر می رسد در صورت پذیرش مبانی نظری تئوری حقوق فطری، بتوان از این نظریه برای توجیه همه صور و شقوق چهارگانه حریم خصوصی - حریم خصوصی در منازل و اماکن، حریم خصوصی اطلاعاتی، حریم خصوصی ارتباطاتی و حریم خصوصی جسمانی - سود جست.

2. نظریة قرارداد اجتماعی

نظریة قرارداد اجتماعی بر این فرضیه شکل گرفته است که پیش از تکوین دولت، انسان در «وضع طبیعی» زندگی می کرد. «وضع طبیعی» را عده ای حالتی پیش از اجتماعی شدن، و برخی دیگر پیش از سیاسی شدن می دانند؛ ولی هرچه بوده باشد، وضعی پیش از پیدایش نهاد حکومت است؛ وضعی که جامعه سازمان یافته نبود و در آن هیچ قدرت سیاسی وجود نداشت تا قوانین و مقرراتی را وضع، و اجرا کند. تنها به اصطلاح «قانون طبیعی» تنظیم کننده طرز رفتار و عمل بشر بود. هر انسان زندگی خاص خود را داشت و تنها از آن قواعد رفتاری اطاعت و پیروی می کرد که می اندیشید برای پیروی کردن مناسب است (عالم، 1390، ص 180).

بنابر نظریة قرارداد اجتماعی، دولت محصول کوشش سنجیده انسان است و اقتدار خود را از رضایت مردمی می گیرد که در زمان های دور تاریخی از راه قراری اجتماعی خود را به صورت هیئتی سیاسی سازمان دادند. دربارة شرایط این قرار، هر یک از متفکران نظر متفاوتی دارند. به گمان برخی از آنان، این قرار تنها ایجادگر نهاد جامعه مدنی بود؛ درحالیکه برخی دیگر به منزله یک قرار حکومتی که میان فرمانروایان و فرمانبرداران گذاشته شد، بدان نگاه می کنند. عده ای بر این باورند که طرف های این قرار اجتماعی فقط افرادی بودند که در وضع طبیعی زندگی می کردند و فرمانروا طرف آن نبوده است. برخی نیز معتقدند که طرف ها ی آن از یک سو مردم، و از سوی دیگر فرمانروا بودند (همان، ص 181).

به بیان دیگر، بشر مدنی بالطبع است و جز در پرتو جمعیت، بقا و نیل به کمالات برای انسان متعسر و حتی متعذر می باشد و حتی حیات او با خطر نابودی و فنا روبه رو است. از طرف دیگر، این ویژگی فطری و یا لااقل غریزی با صفت ذاتی دیگری که در او وجود دارد، یعنی میل به رهایی از قیود و محدودیت ها و میل زیاده خواهی وی، در تعارض و تزاحم می باشد؛ زیرا کمال مطلوب هر فرد برخورداری و بهره مندی هرچه بیشتر است، ولی این میل به رهایی و برخورداری هر چه بیشتر، با صفت اجتماعی بودن و نیاز انسان به زیست جمعی در تعارض است. بشر در مقام جمع بین این دو میل و خواسته، به ناچار با انعقاد یک قرارداد و توافق نامه فرضی، از بخشی از آزادی و رهایی خود صرف نظر می کند تا قدرتی فرافردی (حکومت) در اجتماع ایجاد شود؛ قدرتی که ضمن حل و فصل مشکلات ناشی از تعارض های مذکور، زمینه بقا و کمال او را فراهم آورد. اندیشمندان چنین قرارداد اعتباری و فرضی را «قرارداد اجتماعی» نامیده اند.

3. حریم خصوصی به عنوان مانعی در مقابل زیاده خواهی دولت ها

ازآنجاکه در هر جامعه ای حکومت و دولتی وجود دارد و هیچ چاره ای از قدرت و سلطه آن نیست، باید به دور موجودیت و شخصیت فرد حصاری کشید تا قدرت زیاده خواه و سلطه جوی حاکم نتواند به این حریم تجاوز کند؛ یعنی با شناسایی حق حریم خصوصی، باید فردیت و استقلال شخصیتی انسان را در برابر حکومت در امان نگه داشت.

مبانی حریم خصوصی
در حقوق اسلام

1. آزادی

آزادی یکی از آرمان های بشری به شمار می آید؛ به گونه ای که غالباً یکی از اهداف نهضت های اجتماعی و انقلاب های سیاسی بوده است؛ اما آزادی پیش از آنکه یک پدیده اجتماعی و سیاسی و قراردادی بین ملت و دولت باشد، پدیده ای فطری و انسانی است. به عبارت دیگر، آزادی حقی است که خداوند به هر انسانی داده است و نمی توان این حق را سلب کرد یا در قراردادهای اجتماعی آن را نادیده انگاشت.

آزادی در لغت به معنای عتق، حریت، اختیار، خلاف بندگی، رهایی و بی قید و بند است (دهخدا، 1373، واژة آزادی). در نگرش سیاسی اسلام، برای تعریف آزادی از واژة «حریه» استفاده می شود که نقطه مقابل عبودیت (غیر خدا) قرار دارد (جوادی آملی، 1385، ص 186).

در اصطلاح نیز تعابیر مختلفی از آزادی ارائه شده است؛ آزادی در یک تعریف ساده عبارت است از اینکه شخص اختیار انجام دادن هر کاری را داشته باشد؛ مشروط بر اینکه به دیگری ضرر نرسد. این شرط، آزادی هر کس را در مقابل دیگری محدود می سازد (مدنی، 1380، ص 76).

مکتب انسان ساز اسلام انسان را موجودی شریف و نمونه می داند که خداوند ویژگی هایی به او بخشیده است که سایر موجودات از آن محروم اند. یکی از این امتیازها، آزادی اراده توأم با مسئولیت است که به موجب آن می توانند سرنوشت خویش را رقم زنند و نتیجة کار خوب و بد خویش را ببینند: «مَن عَمِلَ صالحاً فَلِنَفسِهِ ومَن اَساءَ فَعَلَیها ثُمَّ اِلی رَبِّکُم تُرجَعونَ» (جاثیه: 15)؛ هر که به شایستگی عمل کند، به سود خود و هر که بدی کند، به ضرر خویش عمل کرده است. آن گاه به پیشگاه پروردگارتان باز گردانده می شوید.

آفریدگار جهان با همه سلطه و سیطره ای که بر همه موجودات دارد، انسان را در حدود اختیاراتی که به او بخشیده است، ملزم به انجام کارها نساخته، بلکه به وسیلة امر و نهی او را به راه راست هدایت کرده است: «اِنّا هَدَیناهُ السَّبیلَ اِمّا شاکراً واِمّا کفوراً» (انسان: 3)؛ ما راه را به او ارائه دادیم، خواه سپاسگذار باشد، خواه ناسپاس.

یکی از برنامه های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اعمال اصل حریت و آزادگی است و به حکایت قرآن، محدودیت های پیشین و غل و زنجیر اسارت بار را با دعوت الهی از مردم برداشته و به آنان درس آزادگی آموخته است: «یَضَعُ عَنهُم اِصرَهُم والاَغلالَ الَّتی کانَت عَلَیهم» (اعراف: 157)؛ و از قید و بندهایی که داشتند، آزادشان می سازد. افزون براین، امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز در یک عبارت شیرین و جامع فرموده است: «بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است» (نهج البلاغه، نامه 31).

بنابراین، آنچه از آموزه های نجات بخش اسلام و اولیای گرامی اسلام درباره آزادی و حریت انسان فهمیده می شود، این است که آزادی یعنی نفی اطاعت غیر خدا و بندگی و خضوع در برابر خالق هستی و نظام آفرینش. به تعبیر دیگر، آزادی یعنی رفع و نبودن همه عواملی که مانع تکامل و تعالی انسان و تجلی استعدادها و شخصیت انسان او می باشد. آزادی به مفهوم اسلامی، نخست از درون آغاز می شود و تا انسان از قید و بند اسارت های درونی آزاد نشود، از اسارت طاغوت ها و عوامل برونی رها نخواهد شد (جوادی آملی، 1385، ص 188).

بنابراین، می توان از قانون گذار انتظار داشت که با وضع قواعد رفتاری مشخص، ضمن تبیین جایگاه آزادی و حق اولیه شهروندان، در برخورداری از حریم خصوصی، استثناهای این حق را مشخص، و با پیش بینی ضمانت اجرای کیفری و مدنی، راه را بر دشمنان حریم خصوصی سد کند.

2. امنیت

امنیت انتظار نخست انسان ها از حکومت هاست، که امروزه ابعاد گسترده و متنوعی یافته است. تأثیرپذیری امنیت از اقتصاد، فرهنگ، صنعت، جمعیت و تأثیرگذاری آن بر همه شاخصه های توسعه و حیات انسانی، به آن نقش بنیادین داده، و همه فیلسوفان سیاسی را به تأمل در آن واداشته است (عمید زنجانی، 1385، ج 1، ص 570).

در مجموع، برای تحقق امنیت، وجود عوامل زیر ضروری است:

الف. اجرا و تعمیم عدالت و قانون به طور یکسان و نفی هرگونه تبعیض در جامعه؛

ب. مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و زمینه های تعرض احتمالی و نیروهای فشار و وحشت و مهار کردن عواملی که زمینه تعرض دارند، و پیشگیری های لازم برای خشکاندن ریشه تعدی و تعرض؛

ج. آشنایی مردم با حقوق افراد و آگاهی لازم به منظور احترام به حقوق دیگران؛

د. ضمانت اجرای نیرومند معنوی (ایمان و اخلاق)؛

ه‍ . ضمانت اجرای قانونی برای کیفر دادن متجاوزین به حقوق مردم (همان، ج 1، ص 571).

منظور از امنیت این است که فرد از هر گونه تعرض و تجاوز مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر اعمال غیرقانونی و خودسرانه و یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت اوست، مثل اسارت، تملک و بهره کشی، بردگی، فحشا و غیره مصون و در امان باشد و آن پایه و اساس تمام آزادی هاست که با فقدان آن، سایر آزادی های فردی، معنا و مفهوم خود را از دست می دهد (طباطبائی مؤتمنی، 1375، ص 63).

در اسلام نیز مقوله امنیت اهمیت ویژه ای دارد؛ به گونه ای که قرآن امنیت را یکی از اهداف استقرار حاکمیت الله و استخلاف صالحان و طرح امامت شمرده است: «وَعَدَ اللهُ الَّذینَ آمنوا مِنکُم وَعَمِلُوا الصالِحاتِ لَیَستَخلِفَنَّهُم فِی الارضِ کَما استَخلَفَ الَّذینَ مِن قَبلِهِم وَلَیُمَکِنَّنَ لَهُم دینَهُمُ الَّذی ارْتَضی لَهُم وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم اَمناً یَعبُدُوننی لا یُشرِکونَ بی شیئاً» (نور: 55)؛ خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد؛ همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید، و دین و آیینی را که باری آنان پسندیده، پا برجا و ریشه دار خواهد ساخت، و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند؛ (آن چنان) که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت، و کسانی که پس از آن کافر شوند، آنها فاسقانند.

افزون بر این، انسان نیازمند امنیت روانی و روحی نیز می باشد. با توجه به گسترش روزافزون کاربرد فناوری های نوین در زندگی روزمره شهروندان و توسعه جامعه مجازی، روشن است که اشخاص برای ادامه فعالیت های روزمره در چنین فضایی، با دغدغه ها و نگرانی های جدی نسبت به حریم خصوصی اطلاعاتی خود دست و پنجه نرم خواهند کرد و چه بسا این نگرانی ها به فعالیت های روزمره ایشان تأثیر گذاشته و باعث رکود آن شود.

3. کرامت

قرآن کریم، انسان را موجودی با کرامت معرفی می کند که در سایه انسانیت می تواند شایسته این کرامت الهی باشد. این کرامت همان جانشینی خداوند در زمین است. همه نژادها، رنگ ها، زبان ها و استعدادها شایستگی حصول به این مقام بزرگ را دارایند، و این موهبت الهی و نعمت بزرگ، به صورت یکسان برای همه ابنای بشر در نظر گرفته شده است (کریمی نیا، 1383، ص 138):

قرآن کریم می فرماید: «وَلَقَد کَرَّمنا بَنی آدَمَ وَحَمَلناهُم فِی البَرِّ والبَحرِ وَرَزَقناهُم مِنَ الطَّیباتِ وَفَضَّلناهُم عَلی کَثیرٍ مِمَّن خَلَقنا تَفضیلاً» (اسراء: 70)؛ و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آنان را در خشکی و دریا ]بر مرکب ها[ بر نشاندیم، و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آنها را بر بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار دادیم.

در دین اسلام، دو نوع کرامت برای انسان ها در نظر گرفته شده است که عبارت اند از:

1. کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسان ها تا وقتی با اختیار خود با ارتکاب به خیانت و جنایت بر خویشتن و بر دیگران، آن کرامت را از خود سلب نکنند، این صفت شریف را دارا خواهند بود.

2. کرامت ارزشی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی می شود. این کرامت، اکتسابی و اختیاری است که ارزش نهایی و عالی انسانی به همین کرامت مربوط می شود (جعفری، 1370، ص 279).

حریم خصوصی یا حق خلوت، ارتباطی تنگاتنگ با کرامت و شأن انسانی دارد. آزادی، استقلال، تعیین سرنوشت و نیز تکریم تمامیت مادی و معنوی انسان در سایه حریم خصوصی و فضایی مناسب برای رشد و تکامل شخصی افراد میسر است. ممنوعیت افشای اطلاعات محرمانه، استراق سمع، بازرسی، زیر کنترل و نفوذ دیگران بودن و نیز مصونیت مسکن به خاطر احترام به آزادی فردی و تکریم شأن انسانی است.

احترام به شخصیت و کرامت انسانی و حیثیت او و تضمین حقوق و آزادی های فردی و همگانی، هدف اصلی بیشتر قوانین و یکی از جنبه های تشکیل جوامع بوده و هست و به همین دلیل در همه قوانین اساسی، مهم ترین بخش قانون را که غالباً جزو اولین اصول است، به حقوق و آزادی های فردی اختصاص داده اند و قوانین عادی نیز ضمانت اجرای این حقوق و آزادی ها را مشخص و معین کرده اند.

تفاوت حریم خصوصی در حقوق اسلام و غرب

حریم خصوصی زیرمجموعه «حقوق اساسی» یا «حقوق بشر» است. از این رو، برای بیان تفاوت دیدگاه حقوق اسلام و حقوق غرب درباره حریم خصوصی، باید در ابتدا تفاوت این دو دیدگاه را درباره حقوق بشر ارزیابی کنیم.

از منظر حقوق غرب، «حریم خصوصی» به معنای خاص و «حقوق بشر» به معنای عام، بر اساس اندیشه سکولاریسم یا «جدایی دین از سیاست» شکل گرفته است و تنها خواست یا اراده مردم یا دولت تعیین کننده قواعد حقوقی است؛ ولی در نگرش توحیدی اسلام، مبنای مشروعیت قوانین و مقررات حقوقی، اراده تشریعی خدای متعال است. به مقتضای توحید در ربوبیت تکوینی و تشریعی خداوند، انسان مکلف است فقط از دستورها و قوانین او اطاعت کند (توحید در عبودیت)، و اطاعت هر قانونی جز قانون الهی، شرک تلقی می شود. به عبارت دیگر، ملاک حقانیت و اعتبار قواعد حقوقی، انطباق آنها با اراده الهی است. روشن است که تشریع حکم به وسیله خداوند بر اساس واقعیات جهان هستی، و مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری در جهت رسیدن انسان به کمال نهایی است (حسینی و همکاران، 1385، ص 139).

نکته مهم دیگر اینکه، حقوق بشر اسلامی هم خدامحور و هم انسان محور است؛ زیرا اسلام در عین توجه به خداوند، از مقام والای انسان و جایگاه او در نظام خلقت غافل نشده است؛ حتی می توان گفت توجه انسان معاصر به حقوق اساسی خود، از آثار آموزه های انبیا و ادیان الهی است (معرفت، ش 30ـ31).

از دیدگاه «خدامحوری» که شرایع آسمانی بر آن تأکید دارند، خدا در کانون جهان بینی قرار گرفته، و هدف از آفرینش، شناخت خدا و حرکت به سوی اوست؛ بنابراین، انسان به معنای واقعی، کسی است که حیات و فکر و عمل خود را بر پایه اخلاص در راه به دست آوردن رضایت حق تعالی، استوار سازد و رنگ خدایی بدان بخشد. بر این اساس، منبع کرامت انسانی، توجه خالصانه وی به سوی خدا و تقوای بی شائبه در مقابل حق تعالی است که آیه «اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللهِ اَتقاکُم» بدان اشاره دارد.

ولی دیدگاه «انسان محوری» که امروزه در جهان بینی غرب مطرح است، کانون اصلی را انسان می داند. اعتقاد به معیار بودن انسان در همه چیز، اصلی است که ابتدا در فلسفه یونان باستان، به شکل اساطیری وجود داشت و سپس همه مکاتب فلسفی مغرب زمین را فرا گرفت. در این نگرش، خدا در خدمت انسان و برآوردن نیازهای او درآمده است.

قرار دادن این دو دیدگاه در دو قطب متقابل و مترتب نمودن آ ثار مثبت و منفی بر آنها، اکنون رواج کامل یافته است؛ ولی آیا واقعیت چنین است و این دو دیدگاه در برابر هم قرار گرفته اند؟

به نظر می رسد متقابل قرار دادن این دو دیدگاه ناشی از باور نداشتن به ادیان است یا اینکه لااقل این گروه در آن نقش داشته اند، وگرنه چه در اندیشه یونان باستان و فرض خدایان متعدد و متنوع که در تدبیر این جهان نقش دارند، و چه در اندیشه جوامع توحیدی که انسان سرآمد آفرینش است، طرحی وجود ندارد که این دو را در دو قطب متقابل قرار دهد؛ بلکه با تأمل در هر یک از آن دو، امکان جمع، با کمی تعدیل، میسر به نظر می رسد؛ زیرا خدایان متعدد و متنوع یونان که هر یک (رب النوع) مسئولیت تدبیر جانبی از جوانب جهان هستی را بر عهده دارد، همان صورت منحرف «فالمدبرات امرا»ً (نازعات: 5) می باشند، که همگی فرمان بردار خدای جهان اند: «لایَعصونَ اللهَ ما اَمَرَهُم ویفعلون ما یؤمرونَ» (تحریم: 6)؛ هرگز از قوانین او سرباز نمی زنند.

اثر و نتیجة خدامحوری در شرایع آسمانی، به ویژه در اسلام این است که حقوق بشر استنباط شده از مبانی شریعت و در چارچوب اراده و فرمان الهی است و ناگزیر نمی تواند مطلق باشد و از همه اعتبارات و حیثیات صرف نظر کند (همان).

خداوند در قرآن کریم فوق العاده به انسان بها داده است؛ تا آنجا که او را «خلیفه» خود معرفی کرده است: «وَإذا قالَ رَبُّکَ لِلمَلائِکَهِ اِنّی جاعِلٌ فِی الارضِ خلیفةً» (بقره: 30)؛ به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روی زمین نماینده ای قرار خواهم داد. آیا این خود نمی رساند که انسان محور اصلی آفرینش و راز هستی است؟

اگر حیطه خصوصی را اعمالی بدانیم که ضرر آن به طور مستقیم متوجه خود شخص می شود، بسیاری از اعمال همچون شرب خمر، روابط نامشروع جنسی، استعمال مواد مخدر، دیدن فیلم ها و عکس های مستهجن، رضایت به مرگ در قتل از روی ترحم، قماربازی و غیره در محدوده آ ن قرار می گیرد؛ درحالی که این گونه اعمال در اسلام مجازات دارد. نتیجه اینکه، در اسلام نمی توان به طور دقیقه حیطه ای را تعیین کرد که حکومت اسلامی به طور مطلق از قانون گذاری در آن نهی شده باشد یا لااقل نمی توان ادعا کرد مصادیق شناخته شده حیطه خصوصی در ادبیات حقوقی غرب، در اسلام نیز حیطه خصوصی تلقی می شود (قیاسی، ش1، 1388).

اما از سویی دیگر، بر اساس فقه اسلامی، همه رفتارهای شهروندان و زندگی خصوصی آنان نیز در معرض دخالت حکومت اسلامی نخواهد بود؛ یعنی نحوه برخورد حکومت اسلامی با آنچه که در غرب، حیطه خصوصی نامیده می شود، برخوردی ویژه است. البته باید یادآور شد که رعایت حیطه خصوصی شهروندان منحصر بدان نیست که حکومت هیچ گونه قانونی در مورد آن وضع نکند؛ بلکه راه های دیگری نیز قابل تصور است. «عدم وضع قانون»، حد اعلای آزادی شهروندان و رعایت کامل حیطه خصوصی است؛ ولی طرق دیگر رعایت حیطه خصوصی، اتخاذ روش هایی است که در عین جرم انگاری عمل، نتیجه نهایی، عدم تعقیب جرم مذکور یا عدم مجازات آن است و در واقع، شخص به گونه ای دیگر در مقابل اقتدار حکومت، احساس امنیت خواهد کرد.

به نظر می رسد بر اساس آموزه های اسلام، مصونیت حیطه ی خصوصی، از دخالت حکومت، از راه های مختلفی امکان پذیر است که پرداختن بدان ها مجال دیگری می طلبد.

امر به معروف و نهی از منکر

در جمهوری اسلامی ایران امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‏ای همگانی است. با پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از بنیانی‏ترین و سازنده‏ترین قوانین اسلامی، یعنی «امر به معروف و نهی از منکر» مورد توجه‏ مسئولان قرار گرفت. با اینکه این یک قانون الهی است و تصویب و عدم تصویب افراد بشر در آن اثری ندارد، اما تصویب شدن این قانون در مجلس خبرگان، از رشد فکری افراد جامعه و بیداری آنان و دلسوزی و آگاهی خبرگان حکایت می‏کند که امید است با عمل کردن به همه قوانین اسلام، سعادت جامعه تضمین شود و امت ما الگوی واقعی‏ انسان اسلامی در جهان باشد.

امر به معروف و نهی از منکر ضرورت همگانی

وظیفة ما نسبت به بازداشتن دیگران از کار زشت یا منکر چیست؟ بسیاری از فرهنگ ها جوابی برای این پرسش ندارند و یا پاسخی ساده برای آن دارند. شگفت انگیزترین فرهنگ ها اسلام است که در آن «امر به معروف و نهی از منکر» وظیفه‏ای دینی است و ریشه در قرآن و حدیث و سنّت صالحان دارد.

مایکل کوک، استاد تحقیقات خاور نزدیکِ دانشگاه پرینستون امریکا و اسلام‏شناس متفکر در یکی از روزهای ماه سپتامبر 1988 در روزنامه‏ای می‏خواند که در ایستگاه قطار شهری شیکاگو، در حضور جمعی از مردم، زنی مورد تجاوز جنسی قرار می‏گیرد. زن از حاضران در صحنه کمک می‏خواهد، ولی فریادهای او بی‏پاسخ می‏ماند. متجاوز به سادگی از صحنه می‏گریزد. پس از رسیدن قطار، همه با بی‏تفاوتی بر آن سوار می‏شوند و به راه خود ادامه می دهند. از میان ناظران در صحنه، تنها یک نفر برای دستگیری متجاوز فراری، با پلیس همکاری می‏کند.

نویسنده کتاب پس از خواندن این خبر با خود می‏اندیشد: «ما به نوعی وظیفه داریم دیگران را از ارتکاب کارهای ناپسند نسبت به همنوعان خود باز داریم»؛ اما به این نتیجه می‏رسد که در زندگی دنیای غرب نامی برای این وظیفه وجود ندارد و این فرهنگ به تدوین کلی مواردی که باید آن را به کار برد و شرایطی که می‏توان این وظیفه را ترک کرد، نپرداخته است. نویسنده که محققی اندیشمند است، اعتراف می‏کند که خود چیزی در این مورد نمی‏دانسته، تا اینکه در جریان پژوهش های اسلامی خود، دریافته است که اسلام تعالیمی ویژه برای چنین وظیفه‏ای دارد که نام آن «امر به معروف و نهی از منکر» است.

او با مراجعه به حدود دو هزار عنوان کتاب و نسخه خطی، که بیشتر آنها به زبان های عربی، فارسی و ترکی است و صرف نزدیک به چهارده سال وقت به بررسی این وظیفه در دوران های مختلف و مذاهب و فرقه‏های متفاوت و سرزمین های گوناگون اسلامی می‏پردازد (نمایی، 1383).

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در منابع اسلامی

خداوند متعال خطاب به مؤمنین می فرماید: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالله‏...» (آل عمران: 110)؛ شما بهترین امت برای مردم هستید که پدید آمده است، مادامی که امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان می آورید.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «اذا امّتی تواکلت الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فلیأذنوا بوِقاعٍ من‎الله تعالی»؛ وقتی امت من امر به معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذاشتند، پس آماده واقعه ای از جانب خدا باشند. همچنین از آن حضرت نقل شده است که اگر معصیت مخفیانه انجام گیرد، فقط به عاملش ضرر می‎زند؛ ولی اگر آشکارا صورت گیرد و کسی هم برای دفع و تغییر آن برنخیزد، ضررش متوجه کل جامعه می شود. اهمیت این مسئله در آموزه های اسلامی به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است که پرداختن بدان ها به پژوهش مستقلی نیاز دارد.

نسبت امر به معروف و نهی از منکر با حریم خصوصی

پس از بیان اهمیت حریم خصوصی و جایگاه ویژه دو فریضه الهی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، این پرسش مطرح است که از نظر قلمرو، چه نسبتی بین این دو مفهوم وجود دارد؟ آیا اجرای اوامر و نواهی الهی در جامعه با حریم خصوصی افراد تعارض دارد؟ در این باره به چند نکته اشاره می شود:

الف. فقیهان و دانشمندان اسلامی با توجه به احادیث گوناگون، یکی از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر را این دانسته‏اند که شخص منحرف و گناهکار، به انحراف و گناه خویش اصرار داشته باشد و آن را تکرار کند و چنانچه معلوم‏ شود که از اعمال انحرافی خویش توبه کرده و دیگر درصدد اصرار و تکرار نیست، این وظیفه‏ از عهده افراد ساقط خواهد شد. در این حالت، بین حریم خصوصی و آن دو فریضه الهی تعارضی پیش نمی آید تا درصدد بیان و توضیح آن باشیم.

ب. در نظام‏های دموکراسی غربی، اصل امر به معروف و نهی از منکر نه تنها مطلوب نیست، خلاف قانون است؛ یعنی اگر کسی مطابق این ضابطه شرعی عمل کند، می‏توان از او شکایت کرد. در صورتی که اگر در خیابان‏های حکومت اسلامی کسی تجاهر به فسق کند، می‏توان به او تذکر داد و جلوی او را گرفت و این کار نه تنها مذموم نیست، واجب است.

ج. می توان گفت رفتارها و اعتقادات افراد سه صورت دارد: در مواردی، این باورها و رفتارها کاملاً شخصی است و به هیچ وجه جنبه اجتماعی ندارد؛ مانند اینکه فرد در منزل شخصی، نوع خاصی غذا می خورد یا لباس می پوشد. در این صورت راهی برای ورود به این ساحت وجود ندارد و هرگونه ورود، مصداق تجسس و در نتیجه تحقق نهی الهی (لا تجسسوا) خواهد بود؛ زیرا تنها راه فهمیدن این نوع مسائل، تجسس و تحسس است. صورت دیگر، رفتار یا باوری است که می تواند اثر اجتماعی داشته باشد، ولی فرد تلاش می کند رفتار یا باورش اثر اجتماعی نداشته باشد؛ ازا ین رو، مانع تسری آثار آن در جامعه می شود. این مورد هم مصداق حریم خصوصی و متعلق به فرد است و ورود دیگران به آن و افشای آن، مصداق اشاعه فحشا خواهد بود. اگر شبهه یا پرسشی ایجاد شود که چرا این بخش، متعلق به حریم خصوصی شده است، پاسخ این خواهد بود که آیات قرآنی درباره عدم تجسس، عدم ورود به منزل و عدم تعدی به آبرو، عام است و تخصیص، دلیل می خواهد. صورت سوم، مواردی را شامل می شود که عمل، کاملاً جنبه عمومی پیدا می کند. این صورت جای اجرای فریضة امر به معروف و نهی از منکر است؛ زیرا این حوزه، متعلق به حریم عمومی است. عمومیت یافتن عمل یا به دلیل آثار و نتایج آن است و یا به دلیل ذات عمل و ماهیت آن؛ چنانچه می تواند به اعتبار موقعیت و ویژگی خاص آن باشد. در مفاهیمی چون خلاف شأن، موضوع این گونه است. این سخن، بدان معنا نیست که فرد می تواند در غیر امور عمومی، هر رفتاری را انجام دهد و مرتکب هر گناهی شود؛ بلکه بدان معناست که هر فرد وظیفه دارد در هر حال، دستورهای الهی را رعایت کند؛ ولی آن گاه که از حدود الهی تجاوز کرد و در واقع حریم الهی را شکست و در نتیجه آن، حریم عمومی از بین رفت، وظیفه آن است که با ابزارهای دفاعی و منطقی تعبیه شده در دین، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، با آن مقابله کرد. در این حالت، فرد نمی تواند ادعای حریم خصوصی داشته باشد.

نتیجه گیری

الف. «حریم اشخاص» یا «حریم خصوصی» و یا «حق خلوت»، از مباحث مهم و جدید حقوق به شمار می آید؛ به طوری که همواره به منزلة یکی از نمودهای دموکراسی و حقوق بشر در عصر حاضر مطرح بوده و هست.

ب. در برخی قوانین جمهوری اسلامی ایران، مانند قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، به صورت پراکنده ابعاد مختلفی از حریم خصوصی به رسمیت شناخته شده است؛ مانند اصول 22، 23، 25، 39، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مواد 580و582 قانون مجازات اسلامی در مورد ورود غیرقانونی مستخدمان و مأموران قضایی و غیرقضایی دولت به منزل اشخاص، و برای مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط، باز کردن مراسلات، استراق سمع مخابرات و مکالمات تلفنی اشخاص مجازات تعیین کرده است. افزون بر این، فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری با عنوان «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و کشف آلات و ادوات جرم»، مقرراتی را در مورد حریم خصوصی منازل و اماکن و اشخاص پیش بینی کرده است.

ج. افزون بر ضرورت تدوین و تصویب «قانون حمایت از حریم خصوصی»، اطلاع رسانی و تبیین مصادیق و محدوده حریم خصوصی، از ضرورت های دیگر این پژوهش است؛ زیرا صرف تدوین قانون در این زمینه، بدون ارائه آگاهی های لازم به اقشار جامعه، اجرای درست قانون را با مشکل مواجه می سازد. در مرحله اول، مراکز علمی دانشگاهی و حوزوی، باید به تبیین این مسئله مهم اقبال نشان دهند و آن گاه دیگر اقشار جامعه، به ویژه ضابطان و مجریان قانون، باید به ابعاد مختلف حریم خصوصی واقف باشند.

د. حفظ حریم خصوصی افراد از مهم ترین نیازهای بشری است که دولت ها موظف اند با تصویب قوانین و حقوق مناسب در این زمینه، پاسخگوی این نیاز اجتماعی باشند؛ زیرا شهروندان در صورتی احساس امنیت و آرامش می کنند که زندگی شخصی خویش را از هرگونه تعرض و تجاوزی مصون بدانند. بنابراین، حفظ حریم خصوصی افراد به منظور حمایت از آزادی های اجتماعی، سیاسی و آزادی های بیان و عقیده صورت می گیرد تا شهروندان با احساس امنیت بتوانند در جامعه به راحتی زندگی کنند و از ابراز عقیده و بیان خویش نهراسند. در این صورت، بی شک زمینه مشارکت و همکاری مردم با مسئولان بهتر فراهم می شود و از بروز هرگونه هرج و مرج و ناامنی در جامعه جلوگیری می شود.

ه‍ . حکومت و دولت مجاز به مداخله و ایجاد محدودیت در جرایم خصوصی و خلوت شهروندان نیست؛ مگر اینکه این اقدام برای حفظ نظم اجتماعی ضرورت داشته باشد، و این ضرورت حقیقی و واقعی است، نه صوری و خیالی.

و. در تعارض بین رعایت «حریم خصوصی» با «منافع عمومی»، رعایت حریم خصوصی با استثنا مواجه است. محدودیت ها و استثنا های این اصل به وسیله شارع و قانون گذار معین می شود.

ز. بین اصل رعایت حریم خصوصی افراد و امر به معروف و نهی ازمنکر تعارضی وجود ندارد.

ح. حکومت اسلامى و حاکمان آن در برابر تعلیم و تربیت، جوانان و نوجوانان و عامۀ مردم مسئول اند و از نظر شرعی و قانونی مجاز نیستند اسباب و علل کم رنگ شدن دین و اخلاق جامعه را فراهم آورند و باید در مسیر حفظ سلامت روح و روان جامعه و تعالى اخلاق و کرامت هاى انسانى تلاش کنند.

منابع

اصلانی، حمیدرضا، حقوق فناوری اطلاعات، تهران، میزان، 1384.

جعفری، محمد تقی، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، تهران، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی، 1370.

جوادی آملی، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، 1385.

حسینی، سیدابراهیم و دیگران، فلسفه ی حقوق، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1385.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1373.

عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی، 1390.

عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، امیر کبیر، 1362.

عمید زنجانی، عباس علی، فقه سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، 1385.

قیاسی، جلال الدین، «حق خلوت در سیاست کیفری اسلام»، مجله پژوهش حقوق دانشگاه قم، ش 1 1388.

کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385.

کریمی نیا، محمد مهدی، همزیستی مسالمت آمیز در اسلام و حقوق بین الملل، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1383.

مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پایدار، 1380.

معرفت، محمد هادی، «نگاهی به حقوق بشر در پرتو خدا محوری یا انسان محوری»، پژوهش حوزه، ش30ـ31.

نمایی، احمد، «امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی»، مجله حکومت اسلامی، ش33، 1383.

طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، چ2، تهران، دانشگاه تهران، 1375.