پویشی در علوم انسانی

محمدجمال خلیلیان اشکذری *
چکیده
ثبات اقتصادی از مباحث مهم و کلیدی و از شرائط اساسی پیشرفت هر کشور می باشد؛ زیرا بدون تحقق این شرط، افق آینده برای سرمایه گذاری و تولید روشن نیست و برنامه ریزی برای فعالیت اقتصادی سود آور، با مشکل مواجه می شود. با ثبات اقتصادی، شرایط پایداری وجود دارد. که افراد جامعه، نسبت به تأمین نیازهای حیاتی و ضروری آینده خود و تولید کننده، نسبت به سودآوری فعالیت اقتصاد خود، نگران نوسانات اقتصادی نیست. از سوی دیگر، از آنجا که اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است درون زا و برون نگر، که با استفاده از نیروها، منابع، استعدادهای داخلی و توان های مردمی، مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را می پیماید، می تواند اقتصادی کشور را در بالاترین سطح تأمین کند. در این مقاله، تلاش شده است با توجه به ویژگی های یک اقتصاد با ثبات در سطح کلان و اهمّ راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتی، رابطه این دو، با یکدیگر بررسی شده و اثبات گردد که در شرایط موجود کشور تنها با تحقق اقتصاد مقاومتی می توان به ثبات اقتصادی دست یافت.
واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، ثبات اقتصادی.

مقدمه
امروزه نظام جمهوری اسلامی، در زمینه های مختلف با توطئه ها و فشارهای گوناگون  استکبار جهانی رو برو است، به ویژه در حوزة اقتصاد با تحریم های متعددی مواجه است که تاکنون، سابقه نداشته است. شاید مهم ترین و اصلی ترین چالش و معضل اقتصادی این روزها، که به راحتی هم قابل مشاهده است، پیش بینی ناپذیر بودن وضعیت اقتصادی روزها و ماه های آینده است. چنین حالتی، موجب می شود که فعالان اقتصادی خرد و کلان، دچار سر گشتگی شوند و چرخ های اقتصاد به کندی حرکت کند. این سردرگمی، اقتصاد کشور را در حالت سکون و انتظار قرار می دهد. اما اگر اقتصاد کشور، دارای برنامه ای دقیق و شفاف بوده و پیش بینی پذیر باشد، برای سرمایه گذار و فعال اقتصادی، زمینه مناسبی فراهم است که می تواند با خیال آسوده، دست به سرمایه گذاری و تولید بزند. در نتیجه، هم می تواند به سود خود فکر کند و هم منفعت و آسایش مصرف کننده را تأمین کند. از این رو، اندیشمندان و مسئولان نظام اسلامی، مکلّف به تلاش مضاعف علمی، همراه با ابتکار و نوآوری برای پشت سر گذاشتن این وضعیت خاص هستند. برای برون رفت از این معضل، در صحنة تجربه و عمل، راهی جز برقراری ثبات اقتصادی با تحقق اقتصاد مقاومتی وجود ندارد؛ زیرا ثبات اقتصادی به عنوان شرطی مهم و اساسی، در ترسیم آینده ای روشن و امیدبخش، بر میزان سرمایه گذاری و تولید یک کشور تأثیر گذار است. زمانی که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خرد و کلان، نتوانند برای سودهای ثابت و حلال خود برنامه ریزی کنند و نسبت به آن اطمینان داشته باشند، به سمت بازارهایی می روند که کم ریسک تر است و برگشت سرمایه ساده تری دارد. در این شرایط، دلالی و سفته بازی رشد چشمگیری خواهد داشت. روشن است که دولت باید شرایطی فراهم سازد که در مسیر رشد و توسعه کشور، نوسان در مقررات و شرایط اقتصادی به حداقل برسد؛ چرا که تولید کنندگان با توجه به وضعیت موجود، برنامه ریزی می کنند و تنها زمانی انگیزه برای این کار دارند که نسبت به آیندة سرمایه گذاری و سودآور بودن آن،‏ مطمئن  باشند و احساس کنند، قوانین روشن‏ و پایداری برای حراست از سرمایه‏‏ و موفقیت در فعالیت اقتصادی وجود دارد.
در این راستا، اتکاء بر منابع و نیروهای داخلی، که از ویژگی های بارز اقتصاد مقاومتی است، اقتصاد کشور را درون زا گردانیده، آن  را از نوسانات خارجی و تکانه های بیرونی مصون و به آن ثبات و امنیت می بخشد. در اهمیت این موضوع، همین بس که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری، چنین بر آن تأکید شده است: «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام های کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» (خامنه ای، 1389، بند 9، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی)
پیشینه بحث
موضوع اقتصاد مقاومتی، اولین بار در شهریور ماه 1389 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مطرح گردید. تحقیق در این موضوع، بحثی نسبتاً جدید می باشد که تنها طی چند سال اخیر درباره آن کتاب ها و مقالاتی نوشته شده است و موضوع ثبات اقتصادی، در کنار امنیت اقتصادی، در اقتصاد متعارف فراوان مورد بررسی قرار گرفته است. ولی پیشینه عامّ این تحقیق محسوب می شود. به عنوان نمونه، کتاب ثبات پولی و رشد اقتصادی(2001 ، PaulZak )، تنها یکی از ابعاد بحث را مورد بررسی قرار داده است. در حالی که ثبات اقتصادی، ابعادی فراتر از ثبات پولی در بردارد. بحث کتاب راهبرد توسعه اقتصادی همراه با ثبات سیاسی(محمدی لرد و اکبری،1392)، گرچه مرتبط با بحث ماست، ولی در آن صرفاً علل اقتصادی بی ثباتی سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. اما مقاله حاضر، در باره رابطه ثبات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، به عنوان تنها راه پیشرفت همه جانبه کشور در شرایط موجود، بحث می کند و هدف اصلی مقاله از بررسی رابطه این دو موضوع، تبیین این نکته است که اقتصاد مقاومتی، تضمین کننده ثبات اقتصادی جامعه می باشد. لازم به یادآوری است که موضوع مقاله، بحثی است نو که سابقه تحقیقی در خصوص آن مشاهده نگردید.
الف. اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی، واژه ای است مرکب از دو کلمه «اقتصاد» و «مقاومت». مراد از واژه «اقتصاد» در اینجا معنای لغوی آن الاقتصاد فی المعیشه هو التوسط بین التبذیر و التقتیر؛ یعنی حد وسط و اعتدال در زندگی که افراط و تفریط درآن نباشد(طریحی، 1362، ج 3، ص 128)، نیست، بلکه معنای اصطلاحی آن مورد نظر است؛ یعنی دانشی که رفتار و رابطه انسان با اشیای مادی مورد نیاز او، که به رایگان در طبیعت نمی یابد، مطالعه می کند. مطالعه اقتصاد، باید درک، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد. این مطالعه، باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1387، ص28).
استعمال صفت مقاومتی برای اقتصاد، دلالت بر حالتی از اقتصاد می کند که از درون دارای قوام و استحکام باشد و در مواجهه با عوامل تهدیدزای خارجی نیز بتواند قوام و پایداری خود را حفظ نماید. لازم به یادآوری است که واژة «اقتصاد مقاومتی» در ادبیات اقتصادی جهان، به کار نرفته است و مباحثی مانند انعطاف پذیری اقتصادی (resilienceEconomic)، شکنندگی اقتصادی (fragility)، تاب آوری اقتصادی(resilience)، ریاضت اقتصادی و بازدارندگی اقتصادی(economic deterrence). هر چند از جهاتی به اقتصاد مقاومتی نزدیک هستند، اما از جهاتی متمایز از آن می باشند. رویکرد اقتصاد مقاومتی، برخلاف اقتصاد ریاضتی، گرچه همراه با تحمل سختی ها و مستلزم مقاومت در مقابل توطئه ها و مشکلات است، اما دارای چشم اندازی روشن و امید بخش است؛ زیرا  در پی اقتصاد ایده آلی است که هم اسلامی باشد و هم کشور را  به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند.
مطرح شدن ایدة اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای (دام عزّه)، واکنش مناسبی در مقابل جنگ اقتصادی استکبار جهانی، علیه  نظام اسلامی و تحریم های ظالمانه آنان بود. معظم له، در دیداری با دانشجویان در این باره فرمودند:
اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصادى که به یک ملت امکان می دهد و اجازه می دهد که حتى در شرایط فشار هم رشد و شکوفایى خودشان را داشته باشند؛ یعنى آن اقتصادى که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنى ها و خصومت هاى شدید می تواند تضمین کننده رشد و شکوفایى یک کشور باشد..» (خامنه ای،16 مرداد، 1391). ایشان در سخنرانی های متعدد، ضرورت، اهداف و مؤلفه های اقتصاد مقاومتی را تبیین کردند. با توجه به آن مباحث، این تعریف را نیز می توان برای اقتصاد مقاومتی استخراج کرد:  
اقتصاد مقاومتی نوعی راهبرد بلندمدت اقتصادی است که درون زا و برون نگر بوده و در برابر آسیب های درونی و بیرونی به اقتصاد، پایداری می بخشد و موجب رشد و شکوفایی اقتصادی کشور گردیده و جامعه اسلامی را به عزّت، اقتدار و استقلال کامل می رساند.
ب. ثبات اقتصادی
«ثبات» در لغت از آن به پایداری، پابرجایی و  پایایی یاد می شود و در اصطلاح، ثبات اقتصادی و تثبیت اقتصادی عبارت است از: کاربرد شیوه های پولی و مالی و سایر تدابیر برای اجتناب از انقباض یا تورم آشکار در اقتصادهای صنعتی پیشرفته دنیا( فرهنگ، ج2، 1371، ص2081- 2080). ثبات اقتصادی، در دو سطح فرد و جامعه قابل طرح است. برای تحقق ثبات اقتصادی در سطح اول، باید وضع معیشتی هر فرد، به گونه ای باشد که در حال حاضر مشکلی از جهت فراهم بودن مایحتاج زندگی نداشته و نگران تأمین آنها در آینده نیز نباشد. و اما در سطح جامعه، ثبات اقتصادی وضعیتی است که در آن نهادهای کارآمد مالی، قضایی، اداری و اجتماعی، به همراه قوانین و مقررات  شفاف و سیاست گذاری مناسب دولت، بستر لازم را برای رشد پایدار اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری و کاهش نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده، تا سطح قابل تحمل برای فعالان اقتصادی فراهم کنند (دهقان، عزّتی، 1387، ص 25).
با توجه به شرایط موجود، به نظر می رسد مهم ترین شرایط برقراری ثبات اقتصادی در کشور عبارت است از:
1. ثبات در قوانین، مقررات و تصمیم گیری های اقتصادی
یکی از اصولی که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، و سایر سیاست های کلی نظام با موضوع اقتصاد، مورد تاکید قرار گرفته، ثبات قوانین، مقررات و رویه هاست. قوانین، هنگامی می توانند وظیفه مهم خود برای راهنمایی شهروندان در برنامه ریزی دربارة فعالیت های اقتصادی انجام دهند که با ثبات و پایدار باشند. اگر قوانین دائماً تغییر یابند و اصلاح شوند، پیش بینی پذیری فضای کسب و کار مختل می شود و امکان فعالیت اقتصادی مطمئن، فراهم نخواهد شد.
رایج ترین و چشمگیرترین رویه قانونگذاری، که سبب مخدوش شدن ثبات قوانین(نظام حقوقی) شمرده می شود، اقدام به قانونگذاری بیش از حد و نامتناسب در قالب تصویب مکرر قوانین جدید، اصلاح پی در پی قوانین موجود و تصویب الحاقیه های متعدد به قوانین است. مهم ترین آسیب این رویه، که به «تورم قوانین» (تورم قانونگذاری) معروف شده، خدشه دار کردن امنیت حقوقی (یا ثبات حقوقی) است. در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، اصلاح مکرر قوانین و پراکندگی قوانین، به شدت بر ثبات قوانین تأثیر منفی نهاده است(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۸خرداد ۱۳۹۳).
2. ثبات در باورها و ارزش های مقبول جامعه
یکی از عوامل مهم برقراری ثبات اقتصادی در یک جامعه، حفظ هویت فرهنگی آن است؛ زیرا هویت فرهنگی افراد جامعه که مشمل بر باورها، ارزش ها، آداب و رسوم و شیوه های رفتاری آنهاست، موجب عزت و شخصیت و ثبات و پایداری در رویه ها و فعالیت های معقول و منطقی آنها، در زمینه های مختلف، به ویژه فعالیت های اقتصادی خواهد گردید. اما تزلزل در هویت فرهنگی، موجب تقلید از الگوهای غلط بیگانگان و در پیش گرفتن فعالیت های نسنجیده و غیر منطقی در زمینه تولید و مصرف خواهد شد. رعایت الگوی صحیح مصرف، توجه به تولیدات داخلی، همت مضاعف در فعالیت های علمی و اقتصادی، پایبندی به اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی، از مهم ترین راهکارهای اقتصاد مقاومتی است که نقش بسیاری در ثبات اقتصادی کشور دارد. روشن است که این امور، در یک جامعه مسلمان با وجود ثبات در باورها و ارزش های اسلامی قابل تحقق است.
3. راهبردها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با ثبات اقتصادی
این بحث در دو بخش راهبردها و الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی، با برشمردن سه مورد برای اولی و چهار مورد از الزامات، هریک از آنها تبیین می گردد. البته ادعایی بر انحصار راهبردها و الزامات، به موارد مذکور نیست. انتخاب این موارد، به لحاظ اهمیت بیشتر آنها، در شرایط کنونی کشور است. لازم به یادآوری است که راهبردهای اقتصاد مقاومتی، مسیر تحقق این اقتصاد در جامعه اسلامی را نشان می دهند؛ ولی الزامات بیانگر شرایط لازم الرعایه ای است که برای پیمودن موفق، آن مسیر، باید مورد توجه باشد. هرچند یک الزام و شرط، ممکن است ما را به راهبرد خاصی هدایت کند. بنابراین، این دو با یکدیگر مرتبط هستند و بر یکدیگر تأثیر مثبت یا منفی دارند.
الف. اهمّ راهبردها
یکی از راه های بررسی رابطه بین اقتصاد مقاومتی و ثبات اقتصادی و اثبات این مطلب که راه رسیدن به ثبات اقتصادی، تحقق اقتصاد مقاومتی است، توجه به راهبردهای این اقتصاد می باشد. اهمّ این راهبردها، که هر یک به نوعی تأمین کننده ثبات اقتصادی جامعه است، عبارت است از:
ـ تقویت ایمان و فرهنگ اسلامی
فرهنگ دارای گسترة وسیعی است که همه باورها، ارزش ها، هنجارها، عادات، سنن، آیین ها، الگوها، زبان، ادبیات و هنر یک ملت را شامل می شود. اما بی تردید اساسی ترین عنصر در میان آنها، عنصر باورهاست. از این رو، باور به خدای متعال و ایمان به تحقق وعده های الهی و اطاعت از فرامین او، مهم ترین رکن اقتصاد مقاومتی در یک جامعه اسلامی است. ایمان و انگیزة الهی از یک سو، هدف و جهت گیری مقاومت را نشان می دهد و از سوی دیگر خطوط اصلی نقشه راه را روشن می کند و سر انجام نیروی محرک و مقاومت آفرین جامعه، برای حرکت به سمت قله های پیشرفت می باشد. قرآن کریم می فرماید: «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ... »( احقاف: 13، فصلت:30). این آیه نشان می دهد که ایمان به خدای متعال و تحقق وعده های او، اولین سنگ زیربنای اقتصاد مقاومتی است. تا زمانی که ملتی رسیدن به اهداف خود را در گرو ایجاد رابطه با بیگانگان و قدرت های غیر الهی ببیند، هیچ مقاومتی شکل نخواهد گرفت.
قرآن کریم تأکید مى‏کند که هرگاه ایمان در جامعه استقرار یابد و ارکانش استوار گردد، برکت‏ها بر انسان فرو مى‏بارد و زمین سرچشمه نعمت مى‏شود تا آن گاه که وجود انسان از خیر سرشار مى‏گردد. جامعه نیز در رفاه و آسایش اقتصادى افزون بر تصوّر، به سر مى‏برد. «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَیْهِم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ» (اعراف: 96).
با افزایش سطح ایمان و تقوای جامعه، هم انگیزه فعالیت در زمینه های مختلف افزایش یافته و ارزش های اخلاقی پایدار و نهادینه گردیده و از سوی دیگر، سطح تخلفات و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی کاهش می یابد. در چنین وضعیتی، آرامش و اطمینان خاطر همراه با چشم اندازی روشن از امید به آینده، برجامعه حکمفرما می گردد. با پدید آمدن وضعیت مناسب مذکور ثبات و امنیت اقتصادی جامعه نیز ارتقاء می یابد.
در این راستا، با برقراری عدالت اقتصادی در جامعه و پایبندی افراد به مقتضیات آن بر اساس ایمان و اعتقاداتشان، فاصلة طبقاتی در جامعه کاهش یافته، فشار فقر و تنگدستی موجب تخلف اقتصادی و ناهنجاری های اجتماعی نمی شود و همکاری و همدلی در میان افراد جامعه افزایش می یابد. بنابراین در چنین شرایطی ثبات و امنیت اقتصادی در دو سطح خرد و کلان ارتقاء می یابد. برقراری عدالت نیز زمینة مناسبی برای پایداری در عقائد و ارزش ها، به عنوان یکی از ویژگی ها و الزامات ثبات اقتصادی، پدید می آورد.
ـ استفاده از همه ظرفیت های کشور و حمایت از تولید داخلی
اکنون که نظام اسلامی و مردم مسلمان ما، در راستای رسیدن به اهداف و آرمان های والای خود، خواهان ایستادگی و مقاومت در مقابل فشارهای تحمیلی کشورهای سلطه گر است، باید با خودباوری و استفاده از امکانات موجود، سطح کمّی و کیفی تولید فرآورده های کشاورزی و صنعتی را ارتقا داد و دولت باید از وارد کردن کالاهای مشابه خارجی خودداری کند تا سطح اشتغال را در کشور ارتقا داده، از خروج ارز کشور به خارج جلو گیری نماید. رونق تولید داخلی و کاستن از وارداتی که می تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجر شود، استقلال اقتصادی، قطع وابستگی به خارج و ارتقای تکنولوژی را به دنبال دارد.
بنابراین، مهم ترین و اساسی ترین رکن تحقق قتصاد مقاومتی، اتکاء بر تولید داخلی و تقویت آن است؛ چرا که رسیدن به رشد و رونق اقتصادی و مقابله با دو مشکل اساسی اقتصاد ایران و بسیاری از کشورها، یعنی بیکاری و تورم، تنها در سایه اهتمام به کمیت و کیفیت تولید داخلی امکان پذیر است. روشن است رفع دو مشکل مزبور، نقش بسیاری در تأمین ثبات اقتصادی در هر دو سطح خرد و کلان آن دارد. افزایش کیفیت محصولات داخلی، اولین گام برای ایجاد و گسترش بازار برای تولیدکنندگان کشور است و یگانه راه رونق کسب و کار و تولید، داشتن بازارهای با ثبات است، نه فقط تزریق نقدینگی در قالب تسهیلات و یا کمک های نقدی؛ چرا که این کمک ها در حد مُسَکّن می توانند ظهور مشکلات را به تعویق بیندازند، ولی درمان نمی کنند( ایروانی، 1392). به هر حال، دولت به عنوان نهاد برنامه ریز و ناظر، می تواند برای تقویت تولید داخلی، به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی، و داشتن اقتصادی درون زا و برون نگر، نقش مهمّی داشته باشد.
مقام معظم رهبری، در این باره می فرماید: اقتصاد ما درون زا و برون گراست؛ ما از درون باید رشد کنیم و بجوشیم و افزایش پیدا کنیم، امّا بایستی نگاه به بیرون داشته باشیم؛ بازارهای جهانی متعلّق به ماست، باید بتوانیم با همّت خود و با ابتکار خود، در این بازارها حضور پیدا کنیم و این حضور بدون حمایت دولت امکان پذیر نیست (خامنه ای، دهم اردیبهشت 1393) .
دراین راستا، دولت باید با مدیریت منابع ارزی، حمایت منطقی و حساب شده ای از واحدهای تولیدی داشته و نیازهای مالی و ارزی آنها را تأمین کند. البته  اقدام و حمایت دولت، تنها بر اساس برنامه های مشخص و از پیش تعیین شده و با اجتناب از روش های آزمون و خطا، کار ساز و مفید خواهد بود.
ـ مردمی کردن اقتصاد
اصلی ترین سرمایه ی نظام اسلامی، مردم هستند. تحقق موفق هر برنامه ی اقتصادی، تنها با همراهی مردم امکان پذیر است؛ زیرا با هماهنگی و همکاری آنها، کارها سریع تر، آسانتر و با هزینه کمتری انجام می شود؛ از سوی دیگر، همراهی مردم نیز  تنها با جلب اعتماد آنان ممکن است. نظام جمهوری اسلامی، در طول سال های گذشته در عرصه های سیاسی، نظامی و فرهنگی، توانسته است با استفاده از این ظرفیت، بسیاری از مسائل و مشکلات کشور را حل کند. اما در عرصة اقتصاد هنوز آن گونه که باید، از ظرفیت مردم برای تولید و رشد کشور استفاده نشده است.
 دولت در کشور ما، میلیون ها هکتار زمین، باغ، ملک، مستغلات، مرتع و جنگل در تملک خود دارد و کلیه منابع‏ زیر زمینی مانند نفت، گاز، سنگ آهن، مس و طلا، متعلق به دولت است. دولت سالانه‏ دریافت کننده درآمدهای نفتی میلیاردی است‏ و هواپیماها، کشتی‏های باری، نفتکش‏ها، قطار و هزاران کارخانه، سازمان، بنیاد، بنگاه، شرکت و مؤسسه را در مالکیت و تصدی خود دارد. مهم تر از همه، دولت‏ دستگاه چاپ اسکناس و یک شبکه بانکی، که‏ پس اندازهای مردم را جمع‏آوری می‏کند، در اختیار و کنترل خود دارد. به‏همین‏ دلیل، دولت در ایران منبع‏ اصلی هر گونه سرمایه‏گذاری است. از سوی‏ دیگر، دولت در ایران بزرگ ترین‏ متصدی و کار فرماست. نان، آب، برق، مدرسه و بهداشت مردم را تأمین‏ می‏کند. همه این‏ ویژگی ها، بر دولتی بودن شدید و گسترده اقتصاد ایران، با تمامی عیوب‏ و نقص هایی که بر مدیریت دولتی وارد است، دلالت دارد. در چنین شرایطی، کمال مطلوب این است که دولت بر جایگاه واقعی خود بنشیند؛ یعنی برقراری و حفظ ثبات و امنیت اقتصادی را بر عهده گیرد و کارگزاری‏ اقتصادی را به ملت واگذار کند. به‏ جرأت می‏توان گفت: کوچک کردن دولت‏، بدون کسر ابعاد نظارتی آن، اصلی‏ترین‏ راه دستیابی به ثبات و امنیت اقتصادی در کشور ما است.
بنابراین، در صورتی که بتوان اقتصاد کشور را بر پایة مشارکت حداکثری مردم شکل داد، از نظر مقابله با تهدیدها و اثرپذیری از بیگانگان  مقاوم خواهد شد؛ زیرا با همکاری و مشارکت بیشتر مردم در امور اقتصادی، انگیزه آنها برای تلاش افزایش، با استفاده بهینه از منابع تولید، هزینه ها کاهش و با رعایت بهتر قوانین و مقررات، تخلفات اقتصادی کمتر خواهد گردید.
ب. اهمّ الزامات
یکی دیگر از راه های بررسی رابطه بین اقتصاد مقاومتی و ثبات اقتصادی و اثبات این مطلب که راه رسیدن به ثبات اقتصادی، تحقق اقتصاد مقاومتی است، توجه به الزامات این اقتصاد می باشد. اهمّ این الزامات، که هر یک به نوعی تأمین کننده ثبات اقتصادی جامعه است، عبارت است از:
1. جدیت درکار، تولید و تلاش جهادی
اگر جامعه ای بخواهد مستقل و قدرتمند به حیات اقتصادی و سیاسی خود ادامه دهد، ناچار به کار و تلاش جدّی و مبارزه با بیکاری و تن پروری است. به همین دلیل، اسلام برای رسیدن به این هدف مهم، بر اشتغال و فعالیت افراد در جامعه تأکید دارد. در زندگی پیامبر گرامی اسلام، آمده است:
کان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم اذا نظر الی الرجل فاعجبه قال: هل له حرفهّ، فان قالوا لا، قال سقط عن عینی و قیل کیف ذاک یا رسول الله، قال لانّ المؤمن اذا لم یکن له حرفه یعیش بدینه؛ پیامبر اسلام زمانی که مردی را می دید و توجه آن حضرت به او جلب می شد، سؤال می کرد: آیا حرفه و شغلی دارد؟ اگر می گفتند: نه؛ می فرمود: از چشمم افتاد و در پاسخ از چرایی موضوع، پاسخ می داد برای اینکه یک فرد با ایمان، اگر شغلی نداشته باشد، با دین فروشی زندگی خود را اداره می کند! ( مجلسی، 1362، ج 103، ص 9). امام کاظم (علیه السلام) در این باره می فرماید: «انّ الله عزوجل یبغض العبد النوّام الفارغ» (حرّ عاملی، ج 12، 1401،ص36). همانا خداوند متعال از بنده پر خواب بیکار متنفر است.
همچنین، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم تأکید فراوان داشتند بر اینکه کارهای خود را خودتان انجام دهید و هرگز از دیگران، ولو به اندازه یک چوب مسواک کمک نخواهید«لا یـَسـْتـَعْنَ اَحَدَکُمْ بِالنّاسِ وَلَوْ فی قَضْمِةٍ مِنْ سـِواکٍ» (سیره نبوی، ج ،1383، ص 343).
به تحقیق می توان این دستورات و توصیه های رسول خدا و پیشوایان معصوم را که در حوزة فردی بیان کرده اند در حوزه اجتماع و جامعه اسلامی عمومیت داد و رمز موفقیت جامعه اسلامی را در این نکته دانست که جامعه ای می تواند به موفقیت دست یابد و در برابر ابر قدرت های دنیا، مبارزه کند تا همة نیازهای خود را خودش تهیه کند و حتی به اندازه یک چوب مسواک، محتاج بیگانگان نباشد.
بنابراین، اولین وظیفه مسئولان در جامعه اسلامی برای مقابله با تحریم ها و برقراری ثبات و امنیت اقتصادی، اهمیت دادن به موضوع اشتغال و تولید است؛ زیرا جامعه ای می تواند به عزت و سربلندی برسد که اولاً استعدادهای درونی خود را کاملا بشناسد. ثانیاً با اعتماد به نفس و توکل به خدای متعال، از تمام ظرفیت های خود در راستای عملی شدن اقتصاد مقاومتی بهره ببرد و با انجام این امور، طبق وعدة خداوند آثار و برکات تلاش و مقاومت ظاهر خواهد شد.
روشن است که در چنین شرایطی، ثبات و امنیت اقتصادی در سطح فردی و جمعی ارتقاء خواهد یافت؛ زیرا افراد، بی نیاز از دیگران و جامعه اسلامی نیز نیازمند بیگانگان نخواهد بود تا به هنگام تحریم و فشار، مبتلا به نوسانات و بحران های اقتصادی گشته، و مجبور به سازش و زیر پا گذاشتن ارزش ها، عزت و استقلال خود گردد.
2. ثبات در قوانین، مقررات و تصمیم گیری ها
وجود قانون، یکی از ضرورت های برقراری‏ ثبات اقتصادی و یکی از پایه ها و ستون های اصلی آن است؛ زیرا در روابط اقتصادی تا قانون مشخص و روشنی‏ وجود نداشته باشد، ثبات اقتصادی‏ وجود خارجی نخواهد داشت.
قانون باید ویژگی هایی داشته باشد تا بتواند استمرار ثبات و امنیت اقتصادی را تضمین کند. از جمله ویژگی های‏ یاد شده، هویت پایدار قانون است؛ یعنی اینکه مفاد قانون مرتبط با ثبات اقتصادی، هر لحظه و هر روز عوض نشود و حالت پایدار داشته‏ باشد. دیگر این که اصول روابط اقتصادی در قوانین مصوبه، باید روشن و مشخص باشد. بخشنامه ‏هایی که‏ پیرامون آن صادر می ‏شود، تکلیف همه‏ مرتبطین را بطور قطعی روشن کند. در عین حال، جای تخلف از مفاد آن را برای‏ کسی باقی نگذارد. تجدید نظرهای زود به زود در قوانین، مقررات و بخشنامه های دولتی، گویای‏ تهیه و تدوین عجولانه آنهاست. بنابراین، روشن بودن چشم انداز اقتصادی کشور، برای فعالان این عرصه، یک نقطه کلیدی در ایجاد آرامش، ثبات و امنیت اقتصادی است. اینکه در یک دوره بلندمدت، به عنوان مثال چگونگی اتخاذ سیاست های ارزی، نرخ سود و دسترسی به تسهیلات، دچار تغییر شدید نخواهد شد، موجب می شود که اقتصاد کشور به آرامش و ثبات برسد.
3. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، چگونگی استفادة صحیح و کارآمد از منابع خدادای نفت و گاز می باشد. کشور ما نیز به عنوان غنی ترین کشور، از جهت مجموع ذخایر نفت و گاز در جهان، با این معضل روبه روست و نتوانسته به نحو منطقی و صحیح، از این منابع در جهت شکوفایی تولید داخلی و اقتدار بین المللی استفاده کند. خام فروشی تنها گزینه ای است که در این سال ها، برای تأمین اکثر هزینه های کشور انتخاب کرده ایم که نتیجه آن، وابستگی همه جانبة اقتصاد جامعه به نفت بوده است.
الگوی مصرف کنوتی کشور نیز با توجه به آنچه گفته شد امکان تداوم ندارد. از نظر درآمد نفت، رشد جمعیت، رشد شهر نشینی، آلودگی محیط زیست و غیره، الگوی مصرف وارداتی دارای محدودیت هایی، به مراتب بیشتر از محدودیت های مزبور در کشورهای صنعتی است که باید پیش از رسیدن بحران، برای پیشگیری از آن راه چاره ای تدارک دید (رزاقی، 1374، ص 149).
در حال حاضر، درآمد حاصل از نفت، همچنان بخش مهمی از درآمد کشور را تشکیل می دهد. این درآمد اولاً، تک محصولی و ناشی از فروش دارایی های سرمایه ای کشور است. ثانیاً، متاثر از رفتار کشورهای متخاصم است که تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، در چند سال اخیر، نمونه ای از آن به شمار می رود. به ویژه وقتی این تصمیم با تحریم های مالی همراه می شود، دریافت درآمد فروش آن مقدار از نفت، به دیگر کشورها هم عملاً مشکل می شود. از این رو، وابستگی بودجة کشور به این مقدار از درآمد نفتی، یک نقطة ضعف مهم است (فیروزآبادی، 1392). بی شک برای رفع این ضعف، از این ظرفیت باید برای سرمایه گذاری زیربنایی در سایر بخش ها بهره برد و با تبدیل این مواد به محصولات ثانویه و ترجیحاً محصول نهایی، حتی المقدور از خام فروشی این مواد اجتناب نمود.
 نتیجه اینکه: اجرای برنامه های بلندمدت برای کم کردن وابستگی به نفت و کاهش اتکا به آن، از طریق «کاهش واردات» و «افزایش صادرات غیرنفتی»، یا کالاهای استراتژیک متکی بر نفت، مانند پتروشیمی از راهکارهای مهم برای ثبات بخشی به اقتصاد کشور است؛ زیرا در این صورت دیگر بیگانگان، به ویژه قدرت های جهانی با ایجاد نوسان در قیمت نفت، قادر نخواهند بود تکانه های شدید بی ثبات کننده دراقتصاد ما به وجود آورند و یا با تحریم نفتی و بانکی، اقتصاد را دچار مشکل جدی یا بحران سازند.
4. مبارزه با مبارزه با مفاسد و تخلّفات اقتصادی
ازآنجاکه آرامش روحی افراد جامعه و جلوگیری از عوامل تنش زا و اضطراب آفرین، یکی از شرایط مهم و اساسی در ایجاد ثبات از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و از سوی دیگر، برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی، یکی از راهکارهای مهم ایجاد آرامش و رضایت خاطر برای افراد جامعه می باشد و مبارزه با مفاسد اقتصادی، مهم ترین شرط برقراری عدالت اقتصادی است، بنابراین بدون برخورد جدّی با مفاسد و تخلفات اقتصادی، برقراری آرامش و اطمینان خاطر و به دنبال آن، ایجاد ثبات اقتصادی در جامعه بی معناست. مبارزه با مفاسد اقتصادی، برخلاف آنچه ممکن است برخی تصور کنند که مبارزه با مفسدان این عرصه، زمینة سرمایه گذاری جدید را از بین می برد؛ چرا که ممکن است سرمایه گذار، احساس ناامنی کرده و از  این کار پرهیز کند، موجب دلگرمی مردم، افزایش سرمایه گذاری، تشویق سرمایه داران سالم و رونق بیشتر اقتصاد می شود(ر. ک. به بیانات مقام معظم رهبری، 1391).
جمع بندی و نتیجه گیری
با نبودن ثبات اقتصادی و آرامش خاطر، هیچ‏ فعالیت اقتصادی به شکل دلخواه صورت نگرفته و آثار و نتایج مثبت به بار نمی‏آورد. برقراری و حفظ ثبات نیز بی‏شک به‏ زمینه‏ها و ابزاری نیاز دارد که در راستای رسیدن به اهداف و آرمان ها نظام اقتصادی اسلام، فراهم آوردن‏ آنها، جزو مسئولیت های مجموعه نظام، از دولت‏ گرفته تا قوه مقننه و قضائیه است. بی توجهی به مسائل محوری پیشرفت، که ثبات اقتصادی یکی از آنهاست و غفلت از آنها، موانع زیادی در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد؛ زیرا سرمایه‏گذار باید از عاقبت کار و فعالیتش‏ مطمئن باشد و احساس کند قوانین روشن‏، محکم و پایدار و شرایط مناسب دیگر، برای سودآور بودن فعلیت اقتصادیش وجود دارد و گرنه سرمایه‏گذاری، به جهتی سوق داده‏ می‏شود که با فعالیت های سالم اقتصادی‏ مغایرت دارد و با مسیر و مجرای مورد نیاز توسعه و پیشرفت کشور در تضاد است. در بخش مربوط به راهبردهای اقتصاد مقاومتی مرتبط با ثبات اقتصادی، تقویت ایمان و فرهنگ اسلامی، استفاده از همه ظرفیت های کشور و حمایت از تولید داخلی، مردمی کردن اقتصاد مطرح گردیده و چگونگی ارتقاء ثبات اقتصادی کشور با این عوامل، تبیین گردیده است. در بخش مربوط به الزامات اقتصاد مقاومتی، ثبات در قوانین، مقررات و تصمیم گیری ها، جدّیت درکار، تولید و تلاش جهادی، کاهش وابستگی به درآمدهای، ناشی از فروش نفت خام و سایر منابع زیرزمینی و مبارزه با مفاسد و تخلّفات اقتصادی مطرح گردید و چگونگی ارتقاء ثبات اقتصادی کشور، با پذیرش و تحقق این الزامات توضیح داده شد.
نتیجه اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است درون زا و برون نگر، که با استفاده از نیروها، منابع، استعدادهای داخلی و توان های مردمی، مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را می پیماید. از این رو، قادر است ثبات اقتصادی کشور را در بالاترین سطح تأمین کند و در این مقاله، تلاش شد با توجه به راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتی، رابطه این دو، با یکدیگر بررسی گردیده و اثبات گردد که در شرایط موجود کشور، تنها با تحقق اقتصاد مقاومتی می توان به ثبات اقتصادی دست یافت؛ زیرا با وجود ثبات و امنیت اقتصادی همه جانبه، افراد جامعه فعالیت هایشان را بر پیمودن مسیر پیشرفت مادی و معنوی کشور متمرکز می‏کنند. پیمودن راهبردهای مذکور و رعایت الزامات چهارگانه؛ زمینة پرورش انسان های خلاق، متعهد، متخصص و صاحب شأن و منزلت اجتماعی فراهم می گردد.
منابع
نهج البلاغه، بی تا، تصحیح فیض الاسلام، قم، امیرالمؤمنین.
ایروانی، محمدجواد، بی تا، مصاحبه؛ وزیر اقتصاد دوران دفاع مقدس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در: khamenei.ir
بیانات مقام معظم رهبری، در: khamenei.ir
تمیمی آمدی، عبدالواحدبن محمد، 1407ق، غرر الحکم و دررالحکم، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1407ق.
حرعاملی، محمدبن حسن، 1401ق، وسائل الشیعه، تهران، مکتبه الاسلامیه.
خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ۱۸خرداد ۱۳۹۳.
دلشادتهرانی، مصطفی، 1383، سیره نبوی، تهران، دریا.
دهقان، محمدعلی و مرتضی عزتی، 1387، امنیت اقتصادی در ایران، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
رحمانی، تیمور و محمدامین صادق زاده، 1389، «تأثیر استقلال بانک مرکزی بر ثبات اقتصادی»، پول و اقتصاد، ش 6.
طریحی، فخرالدین، 1362، مجمع البحرین، تهران، مکتبه المرتضویه.
عبدالمحمود محمدی لرد و عابد اکبری، 1392، راهبرد توسعه اقتصادی همراه با ثبات سیاسی (واکاوی علل اقتصادی بی ثباتی سیاسی)، تهران، مؤسسة تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏‫.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
فرهنگ، منوچهر، 1371، فرهنگ بزرگ اقتصادی، تهران، البرز.
کلینی، محمدبن یعقوب، 1392ق، الکافی، تهران، مکتبه الاسلامیه.
مجلسی، محمدباقر، 1362، بحارالانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
مرتضی زبیدی، محمدبن محمد، 2008م، تاج العروس من جواهر القاموس، کویت، مطبعه الکویت.
Paul Zak, 2001, Monetary stability and economic growth
Economic Shocks and Regional Economic Resilience, Edward Hill, Travis St. Clair, ,Sarah Ficenec,Pamela Blumenthal    Pat Atkins , Alec Friedhoff  
Howard Wial, Hal Wolman,2010, DRAFT MAY
Prepared for Brookings, George Washington, Urban Institute, Building Resilient Region Project conference on Urban and Regional Policy and Its Effects: Building Resilient Regions, Washington, DC